افتتح اليوم الاربعاء، بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، الملتقى المغربي الإسباني حول الحكامة وإدماج أجندة 2030 في التسيير الجماعي، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومنتخبين مغاربة وإسبان. ويشكل هذا الملتقى، المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ثمرة عمل وتعاون منذ عشر سنوات بين فريقي عمل جامعة مالقا وجامعة عبد المالك السعدي في مختلف المواضيع التي تتعلق بالحكامة الترابية والتنمية المستدامة. بحسب المنظمين، يعتبر تنظيم هذه الفعالية الأكاديمية استمرارية للعمل في إطار مشروع التعاون بين الجامعتين، والذي يروم مواكبة الجماعات الترابية قصد اعتمادها ودمجها لاهداف أجندة 2030، خصوصا وأن المغرب وإسبانيا قد التزما بالعمل على إدماج هذه الأهداف على مستوى التسيير الجماعي. بالمناسبة، أكد نائب عميد كلية الحقوق بطنجة المكلف بالبحث العلمي والتعاون، حميد أبولاس، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات السياسية والأكاديمية بين البلدين الصديقين، كما يتيح المجال لتبادل التجارب والخبرات في مجال التدبير الترابي، ويمكن الجامعات من المساهمة في تدبير الشأن العام والانخراط في محيطها الترابي والاقتصادي. وأضاف أبولاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن المغرب وإسبانيا أضحيا نموذجا بخصوص دمج أهداف التنمية المستدامة على مستوى البرامج التنموية للجماعات الترابية، سيما وأن التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2030، أصبحت من أولويات الفاعلين الترابيين، الذين يحرصون على إدراج مجموعة من هذه الأهدافها ضمن مخططاتهم التنموية. من جهتها قالت كارمن ديل كاستييو فاسكيز، أستاذة الاقتصاد والاحصائيات بجامعة مالقا، إن انعقاد الملتقى بالفضاء الجامعي وبحضور باحثين ومدبري الشأن العام المحلي يؤكد أن المغرب واسبانيا يراهنان على تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، كما يراهنان على التنمية المستدامة ودمج أهداف أجندة 2030 ضمن مخططاتهم التنوية. وفي هذا السياق أبرزت أن الملتقى يشكل فرصة للاطلاع على نتائج مجموعة من الأبحاث العلمية الحديثة في هذا المجال، خاصة وأن مجموعة من الباحثين الاسبان بجامعة مالقا سبق لهم الاشتغال على هذا الموضوع، حيث سيتم عرض نتائج هذه الدراسات والأبحاث، التي من شأنها أن تشكل أرضية فيما يتعلق بإدماج أهداف التنمية المستدامة في برامج عمل الجماعات والبرامج التنموية للعمالات والأقاليم والجهات بالمغرب. ويتضمن برنامج الملتقى الدولي، المنظم بشراكة مع مؤسسة CIEDES وبدعم من CIeers عبر Fondos Fede للاتحاد الأروبي، جلسات نقاش تلامس "إدراج مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في برامج عمل الجماعات الترابية" و" المخططات الحضرية وصلتها بالتنمية المستدامة وخطة 2030″ و"تقييم إنجازات الاستدامة". كما تتطرق العروض إلى "ملاءمة ميزانيات الجماعات مع اهداف التنمية" و"أنظمة التقييم والرصد لخطة 2030 على المستوى المحلي" و" تحليل مدى تضمن مبادئ واهداف التنمية المستدامة في مراسيم الحكومات المحلية الأندلسية والقوانين المنظمة للجماعات الترابية ومقررات مجالسها".
