عقد المجلس البلدي لبوعرفة دورته العادية لشهر أكتوبر 2013، والمخصصة لدراسة ميزانية 2014، والمصادقة عليها، وقد شاءت إرادة الرئيس أن يكون آخر يوم من شهر أكتوبر هو يوم انعقاد الدورة بسبب تفكك أغلبيته وفشله في توفير النصاب الضروري للتصويت على الميزانية، فراهن على عامل الوقت عله يستطيع رأب الصدع واستعادة بعض المستشارين لاسترجاع أغلبيته، وللعلم فالأغلبية كانت تضم 14 عضوا، لكن بوادر التفكك كانت تظهر عقب كل دورة، وتفاقمت بعدما أصبح بعض أعضاء المكتب المسير ينتقدون تسيير الرئيس بشكل علني خلال انعقاد دورات المجلس، وخلال الموعد المحدد للدورة 31 أكتوبر 2013، لم يستطع الرئيس عقد الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فاضطر إلى توجيه استدعاء ثان لعقد جلسة أخرى يوم 07 نونبر 2013، وقبل موعد الجلسة سخر الرئيس كل الآليات والوسائل والأذيال لمحاولة تشكيل أغلبية جديدة بكل الطرق، حيث عادت لغة الإغراءات بشكل مكثف وكأننا في حملة انتخابية، لكن كل ذلك لم يجد نفعا، حيث تم التصويت ضد ميزانية المجلس البلدي لسنة 2014، وقد طالب أحد أعضاء المعارضة تعليل التصويت لكن الرئيس رفض رفضا مطلقا، فتقدم عضو آخر من المعارضة باعتراض، مؤكدا أن تفسير التصويت ضروري لتبرير رفض المعارضة للميزانية، ليخضع الرئيس ويسمح لمستشار من الحزب الاشتراكي الموحد بتفسير التصويت، ولما طالب عضو المعارضة السابق بتعليل التصويت، رفض الرئيس مجددا من منطلق أن التعليل ليس هو التفسير، مما يوضح تخبط الرئيس الذي لا نعتقد أنه لا يدرك أن التفسير والتعليل لهما نفس المدلول، وقد فسرت المعارضة رفضها التصويت لصالح الميزانية بسوء التدبير والتسيير اللذين يتخبط فيهما المجلس البلدي، والمتمثل في اعتماد المحسوبية والزبونية في أوراش التشغيل التابعة للبلدية، حيث كان يلاحظ أن بعض المحسوبين على الرئيس ومجموعته لم يكونوا يخضعون لمنطق التناوب، ويعملون بشكل متواصل عكس عموم المواطنين، ومهازل إسناد صفقات وسندات طلب لأقارب وأصهار أعضاء بالمجلس، ومقربين منهم، ومهزلة تخصيص بقع أرضية بحي الوادي الشرقي لأعضاء في المكتب المسير للمجلس، أو مستشارين بالمجلس وأقاربهم، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات ببوعرفة منذ سنتين، وعرائض وقعها مئات المواطنين، مما اضطر المكتب المسير إلى تجميد هذه العملية، بمبرر أنه تم تقديم شكاية لوزارة الداخلية، وأنه سيتم تجميد العملية في انتظار رد وزير الداخلية، هذا ليقوم هذه السنة بتنفيذ المقرر رغم عدم ورود رد من وزير الداخلية، كما أثار ممثل عن الحزب الاشتراكي الموحد في معرض تفسيره للتصويت تضخم بعض بنود الميزانية، كما هو الحال بالنسبة للبند المتعلق بشراء البنزين، والبند المخصص لقطع الغيار، فالبند المخصص لشراء الوقود والزيوت، لم يكن يتعدى 200 ألف درهم سنة 2008، ليصبح 300 ألف درهم سنة 2012، والبند المخصص لقطع الغيار لم يكن يتعدى 50.000 درهم سنة 2008، ليصبح 120.000 درهم سنة 2012، رغم أن معظم سيارات الجماعة اشتريت حديثا، ولا تحتاج للصيانة، وكان من المفروض أن تتم مراجعة البندين بشكل كبير هذه السنة، ما دام قطاع النظافة تم تفويته في إطار التدبير المفوض إلى شركة خاصة، وبالتالي عدم استعمال شاحنات المجلس التي من المفروض أنها كانت تستهلك ما يفوق ثلثي البنزين، فتم تخفيض بند البنزين إلى 200 ألف درهم فقط، وهي نفس القيمة التي كانت محددة سنة 2008، رغم أن شاحنات النظافة كانت تشغل آنذاك، كما أن البند المخصص لمصاريف الإطعام والاستقبال، عرف ارتفاعا لا يتناسب مع الادعاء بأن الجماعة فقيرة، لينتقل من 30 ألف درهم سنة 2009، ويصبح 50 ألف درهم حاليا، ومصاريف الهاتف التي كانت لا تتعدى 30.000 درهم في ميزانية 2010، لتقفز إلى 50.000 درهم في ميزانية 2011، لتصبح 60.000 درهم في ميزانية 2012... عقب رفض الميزانية، نشطت من جديد الوسائل والآليات إياها، وتزايدت الضغوط على المستشارين المعارضين، ولما لم تُجْد لغة الإغراءات، تم اللجوء إلى الجاه والعار، وتسخير بعض الأعيان والنساء لهذا الغرض، لعله يتم إخراج الرئيس من هذه الورطة، وخلال اليوم المحدد للقراءة الثانية للميزانية يوم 21 نونبر 2013، فوجىء الجميع بحضور المعارضة، وغياب الرئيس وحاشيته، ليتم رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي كان مجال سخرية وسط الرأي العام المحلي الذي أصبح يتحدث عن الرئيس الهارب.
