طالب أقارب المعارض التونسي شكري بلعيد المغتال عام 2013، بكشف "حقيقة " اغتياله، وذلك خلال إحياء تونس يوم الإثنني 6 فبراير الجاري للذكرى الرابعة لاغتيال بلعيد، فيما قاطع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي كان يتزعمه بلعيد مراسم تدشين الرئيس السبسي لساحة تحمل اسم الفقيد وسط العاصمة التونسية. وطالب أقارب شكري بلعيد مجددا بمعرفة "الحقيقة" بشأن اغتيال هذا المعارض اليساري الذي تم إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله الاثنين في تونس، مكررين انتقادهم لعمل القضاء. وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس بريس" فقد كان بلعيد (48 عاما) المعارض الشرس لحزب النهضة الحاكم، اغتيل بالرصاص في 6 /فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما تسبب حينها في أزمة سياسية. وتبنى اغتيال بلعيد (يسار) وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي) في 25 يوليو 2013، جهاديون على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية". وأعلنت السلطات التونسية في بداية 2014 أنها قتلت القاتل المفترض كمال القضقاضي. ومع استمرار تأجيل محاكمة 24 مشتبها بهم في تورطهم في الاغتيال منذ عام ونصف العام، عبر أقارب بلعيد عن تبرمهم أثناء مراسم إحياء الذكرى الاثنين. وفي السياق ذاته، قالت أرملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي "فيما يخص الملف القضائي نحن لا نحرز أي تقدم (..) لكننا مستمرون في الكفاحث مضيفة " نعرف أن اغتيال شكري بلعيد هو جريمة دولة، وأن هناك مؤسسات متورطة. ونحاول أن ندفع باتجاه معرفة الحقيقة" ومع تأجيل جلسة المحاكمة إلى 14 أبريل، تم تنظيم موكب "ضد النسيان" في موقع الجريمة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني الذي كان ضمن الحضور "شكري بلعيد مات دفاعا عن الحرية والديموقراطية ودولة القانون في تونس، أنه ضحية للإرهاب".
