طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار التي شهدتها العديد من المواد الأساسية، وذلك تفاديا لأاي احتقان اجتماعي مُحتمل. وجاء ذلك في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، والذي ناقض فيه مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع مهول في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات. كما سجل الحزب أن ارتفاع الأسعار يفاقم من الأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلا بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تَأَثُّرٍ سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة. وجدد الحزب التأكيد على ضرورة أن تتحرك الحكومة وتتدخل بشكل مستعجل وفعَّال، وباستعمالِ كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديا لأيِّ احتقان اجتماعي مُحتمَل.
