نقلت شبكة CNN إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية. وكشفت الشبكة نقلا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب تأتي قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير لإعلان الخارجية الأمريكية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في شتنبر مع إعطاء ما يزيد قليلًا عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. ونقلت الشبكة عن مصدر مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية قوله إن "المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى. وأكد مصدران في الكونغرس أنه تم اطلاعهما، الأربعاء الماضي، على خطط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا مع شبكة CNN. وفي شتنبر الماضي قال مصدران مطلعان، أحدهما مسؤول أمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ستتيح مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار إذا اتخذت البلاد خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان. وقال المتحدث في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "سيمضي قدما في استخدام 130 مليون دولار إذا تعاملت الحكومة المصرية بشكل إيجابي مع شروط معينة تتعلق بحقوق الإنسان". والإجراء، الذي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتخاذه، خروج عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر. وكان هناك استثناء في الماضي للإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. لكن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن جزءا من هذا التمويل، ويبلغ 130 مليون دولار، سيتم حجبه الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه سيكون متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسّنت مصر سجلها.
