سبق لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن أصدرت مرسوم في الجريدة الرسمية في ماي من سنة 2023، يتعلق بمنح رخص تسوية البنايات غير القانونية، وتم تمديد أجل تقديم ملفات تسوية البنايات غير القانونية لمدة سنتين وإلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم السابق الصادر في 2019. ورغم صدور هذا المرسوم إلا أن الوكالة الحضرية بالناظور والدريوش وجرسيف، لم تتفاعل مع هذا القرار بالإجابية، وبقيت مجموعة من الطلبات حبيسة الرفوف، ما خلق مشكل لدى الجماعات المحلية بالأقاليم المذكورة، كما أن المواطنين لم يتمكنوا من تسوية وضعية عقاراتهم، ما جعلهم يعبرون عن غضبهم، من هذا التدبير الغير مفهوم من لدن الوكالة الحضرية، وضرب عرض الحائط المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، خصوصا من طرف أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج، حيث صدم الكثير بعدم الرد على طلباتهم بعد تقديمها وإيفاء جميع الشروط المعمول بها.
