ذكر مصدر محلي في حزب الحركة الشعبية بإقليم الناضور، أن المناضلين الحركيين استغربوا واستهجنوا المنطق الذي يقود به حزب العدالة والتنمية بالريف والجهة الشرقية تحالفاته الانتخابية لتشكيل مكاتب مجالس الجماعات الترابية في هذه المناطق في إطار استحقاقات 4 شتنبر الجاري، مشددا على أنه لم يستوعب أحد سر تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة الناظور وفي إقليمبركان . وأوضح المصدر نفسه، أن حزب الحركة الشعبية في مدينة الناضور حصل على 13 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة حصل على 16 مقعد، فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد وحزب العدالة والتنمية على 6 مقاعد، الشيء الذي يعطي التفوق لأحزاب التحالف الحكومي ولا يبرر أي خروج عن قرارات قيادة الأغلبية التي حددت موقفها بإعطاء الأولوية للأحزاب المتحالفة في حكومة عبد الإله بنكيران. ومن جهة أخرى، أوضح نفس المصدر الحركي، أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة في الناظور مرده إلى ضغوطات مارسها النائب البرلماني نور الدين البركاني عن حزب العدالة والتنمية، بسبب المصالح والصفقات التي تربطه بشكل مباشر مع وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة حوليش الذي سبق له أن كان موضوع متابعة قضائية في ملفات ذات حساسية خاصة، وهنا تساءل المصدر نفسه، عن جدوى رفع حزب العدالة والتنمية بالريف والجهة الشرقية لشعار القضاء على الفساد وعدم التحالف مع رموزه. وفي السياق نفسه، أعطى مصدرنا، أمثلة أخرى لخروج حزب العدالة والتنمية بالناظور عن فلسفة التحالف الحكومي، حيث أوضح أن المشكل ذاته وبنفس الكيفية مطروح على مستوى الجماعة الحضرية سيدي سليمان شراعة بإقليمبركان حيث فضل منتخبو المصباح التحالف مع الجرار على حساب السنبلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد. وتساءل قيادي حركي من الناظور وعضو في المجلس الوطني للحزب، عن الرسالة التي يريد حزب العدالة والتنمية بالناظور أن يوصلها لأهل الناظور، هل هي استمرار التحالف مع رموز الفساد وإعلان تحالف مع من منهم ضد مصلحة الريف؟ وهل هي صفقة لضمان استمرار مصالح إخوان بنكيران الذين كانوا في المجلس البلدي السابق وضمان مصالح نور الدين البركاني الذي تربطه مصالح انتخابية واقتصادية مع وكيل لائحة البام ؟ وماذا عن شعارات النزاهة والاستقامة التي نادت بها العدالة والتنمية طيلة الحملة الانتخابية بالريف؟، وهل هي صفقة مع امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية لالتزام الصمت مقابل منصب رئاسة جهة فاسمكناس، وتمكينه من خروج آمن لمغادرة الحكومة وتسليمه مفاتيح الحزب لخلف جديد؟.
