في إطار شد الحبل بين النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية عبد الرحيم العباسي المكلف بالتعمير، ورئيس لجنة التقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة لجماعة المحمدية، التي شكلها المجلس في جلسته الأولى لدورة فبراير العادية التي عقدها يوم 6فبراير الجاري وفق مقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي113.14...مهدي مزواري، وجوابا على رسالة هذا الأخير التي وجهها إلى مصالح عمالة المحمدية... بخصوص العراقيل التي واجهت اللجنة والصادرة عن النائب السابع، حيث ذهب مزواري إلى حد مطالبة العامل بتفعيل المادة 64 من القانون 14/113 في حق النائب السابع..أحال عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف... على رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة ، للاختصاص، نسخة من رسالة مزواري مطالبا إياه بموافاته بالإجراءات المتخذة لحل الإشكال وذلك في أقرب الآجال...وفي الوقت الذي اعتبر فيه متتبعون تحرك العامل مقدمة قد تؤدي لتفعيل المادة 64 من القانون 14/113 في حق النائب السابع، يرى آخرون خبيرون بدواليب الأمور بالعمالة، بأن الأمر لا يعدوا كونه إجراء إداري روتيني لن يصل إلى حد تفعيل أية مادة من مواد القانون 14/113 ...اللهم ما كان من تمكين اللجنة من ملفات التعمير التي طالبت بها...وهو أحد الأبواب الأساسية لتسليط الضوء على مدى قانونية عدد من القرارات التي اتخذت سواء في عهد المكلف السابق بالتعمير " ولد هنية" أو المكلف الحالي عبد الرحيم العباسي... وبناء على الرسالة عدد 771 بتاريخ 16 مارس 2017 حول المقرر عدد 01/17 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2017 والمتعلق بالتداول والموافقة على تكوين لجنة للتقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة للجماعة (صرف الميزانية) التابعين للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية ...فإن المدة القانونية لاشتغال اللجنة انتهت فعليا يوم الأحد 16 أبريل الجاري... السعيد بنلباه
