تحسّنت مؤشرات التنمية الاجتماعية في المغرب، إذ انخفض معدل الفقر العام إلى تسعة في المئة من مجموع السكان، بفضل برنامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2005 . للقضاء على الفقر وفك العزلة عن الأرياف، وزيادة الدخل ورفع التهميش عن ضواحي المدن الكبرى. ويندرج البرنامج المغربي في خطة «أهداف الألفية» التي أقرتها الأممالمتحدة لتقليص الفقر عالمياً إلى النصف بحلول عام 2015. وأفادت تقارير بأن الحكومة المغربية تمكّنت من تحقيق معظم أهداف الألفية، عبر تركيز الأعمال الاجتماعية على المرأة القروية والطفل والصحّة الإنجابية. وأوردت إحصاءات رسمية أن نحو خمسة ملايين مواطن استفادوا من برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي شملت 20 ألف مشروع اجتماعي بتكلفة بلغت 12 بليون درهم مغربي (1.3 بليون دولار)، منها 6146 مشروعاً لسكان القرى الذين يمثلون 55 في المئة من سكان المغرب، البالغ عددهم 33 مليون شخص. ولا تزال المؤسسات الدولية تصنف المغرب في مراتب متأخرة في التنمية السكانية والصحّة الإنجابية للنساء القرويات بسبب الوضع الاجتماعي المتردّي للقرى. وعاينت «الحياة» في جولة في مراكش وتانسيفت والحوز، ضمن الزيارات الحكومية الشهرية، تناقضاً اقتصادياً واجتماعياً في نمط ومستويات العيش بين سكان وسط المدينة والضواحي والأرياف الجبلية. وتقدر أسعار المنازل الراقية في مراكش بين 500 ألف دولار ومليون دولار للمنزل، وتكلف وجبة عشاء في مطعم أوروبي دخل عامل محلي بسيط. ولا تزال نساء في منطقة أسني، التي تبعد 50 كيلومتراً وسط جبال الأطلس، تواجه تحديات الطبيعة والأمية ومخاطر الإنجاب، إذ تموت سنوياً مئات النساء بسبب غياب المرافق الصحّية والمستشفيات المتخصصة. وأفادت دراسة ل»مندوبية التخطيط» أن نسبة الأمية عند المرأة المغربية تبلغ 50 في المئة، على رغم تراجع معدل الخصوبة من سبعة أطفال عام 1962 إلى 2.2 طفل عام 2009. وتساهم المرأة بنسبة 25 في المئة من مجموع الفئة النشيطة في البلاد، مع ارتفاع ملحوظ للإناث بين خريجي الجامعات إلى 52.3 في المئة. وكانت الأمية منتشرة بين 96 في المئة من الإناث البالغات عام 1960. ولاحظت الدراسة ارتفاع نسبة الفتيات (بين 6 و11 سنة) في المدارس من 75 إلى 90 في المئة في العقد الماضي. وتبقى المرأة اكثر عرضة للبطالة في المدن والأرياف والمناطق النائية من الرجال. ويقدر الفارق بين الرجال والنساء بنحو 23 ضعفاً. ويقل دخل الأسر التي تعيلها نساء نحو 16 ألف درهم (ألفي دولار) عن مثيلتها التي يعيلها رجل، علماً أن معدل الأسر التي تعيلها نساء ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب تغير أنماط عيش المجتمع والهجرة. وعمدت «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» في مراكش إلى بناء «دار الأمومة» لاستقبال النساء الحوامل، قبل الولادة لضمان رعاية صحّية مناسبة لهم بعد الإنجاب. وباتت هذه الدور والمراكز تنتشر حالياً في مناطق المغرب النائية، لتعليم الفتيات القرويات وتحسين مداخيل سكان الجبال والمناطق النائية، عبر إطلاق نشاطات مدّرة للدخل، مثل تجربة «جمعية للنساء القرويات» لتصدير عصير الصبار في إقليم الرحامنة، القريب من مراكش، حيث يباع سعر زيت الصبار بألف دولار للتر في السوق الدولية. ويقول القائمون على المبادرة إنها لا تعوّض عمل الحكومة في المجال الاجتماعي، لكنها تمثل رافعة للتنمية البشرية المحلية وترسّخ ثقافة التضامن والمواطنة، ويساهم فيها 11 ألف متطوّع في الجمعيات التي تنتشر على امتداد المغرب. وقال والي منطقة مراكش - الحوز محمد أمهيدية ل «الحياة» إن المبادرة أداة ناجعة للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي، خصوصاً في المناطق المهمّشة والنائية. واعتبر أن نسبة الفقر في الإقليم تراجعت من 19.2 في المئة عام 2004 إلى 11.2 في المئة السنة الماضية. وتقلّص الفقر في المدينة الحمراء من 7.9 في المئة إلى 3.5 في المئة، بفضل «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، لكنه أمهيدية أقر بوجود تحديات هيكلية، منها أن 15 ألف أسرة فقيرة لا تزال تقيم في منازل آيلة للسقوط في المدينة العتيقة. وتابع أمهيدية أن الخطة تستهدف القضاء على الفقر وأحزمة البؤس ومنازل الصفيح والهشاشة الاجتماعية، وستجعل من مراكش مدينة نموذجية لاستقبال زوارها من مختلف دول العالم. وتحيط بالمدينة العريقة التي تستقطب ملايين الزوار والسياح والمستثمرين ورجال الأعمال وأغنياء العالم، مثل بيل غيتس صاحب شركة «مايكروسوفت»، وأُعلن فيها تأسيس «منظمة التجارة العالمية»، أحياء من الصفيح وأحزمة بؤس. وتستقطب مراكش سنوياً استثمارات تناهز أربعة بلايين دولار، غالبيتها في قطاعات العقارات والسياحة والترفيه، وهي أول مدينة سياحية في منطقة شمال أفريقيا.
