أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية، اليوم الأربعاء ان الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها إن تستقيل. وجاء تصريحه ردا على سؤال لوكالة الإنباء الجزائرية بخصوص الأحزاب التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني، معتبرة إن نتائج اقتراع ال10 مايو لم تنصفها. ووصف ولد قابلية، قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف تلك الأحزاب بأنه "اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب" معتبرا إن "العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيد الأحزاب الى التعقل و التطبيع". وأوضح ان "القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وانه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أن يتخذ تدابير لتفادي أي اختلال". وكانت عشرون تشكيلة سياسية قررت يوم الاثنين الماضي عقب اجتماع لقياداته، مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد وإنشاء "جبهة سياسية لحماية الديمقراطية". ووصفت هذه التشكيلات السياسية التي فازت في المجموع ب 28 مقعدا من أصل ال462 مقعدا التي يتألف منها المجلس الشعبي الوطني الجديد، هذا الأخير ب "غير الشرعي" وقررت بنفس المناسبة عدم الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن ذات المجلس. من جهة اخرى أكد وزير الداخلية الجزائري ان الشعب لم "يحتج على سرقة أو تشويه اختياره" بعد الإعلان عن نتائج تشريعيات ال10 مايو، قائلا في هذا الصدد "ما يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره". وقال ولد قابلية، فيما يخص رفض بعض الأحزاب لنتائج اقتراع انه "كان متوقعا بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي، أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. ومن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة". وبشأن تحويل أصوات الأحزاب الذين مستهم النسبة الإقصائية المقدرة ب5 بالمائة الى بعض الأحزاب الكبيرة، أوضح ولد قابلية ان هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع الذي عرض على المجلس". وأضاف قائلا انه "من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمائة أن تتحصل الأحزاب المتوسطة والأحزاب الجديدة وقوائم الأحرار إجمالا على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا. وهو أكثر إنصافا لكن القانون هو القانون". *تعليق الصورة: دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري