قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، إن المواطنين المغاربة يتطلعون إلى إعلام عمومي يشبههم، ويكونا أكثر قربا منهم، ويعبر عن تطلعاتهم. جاء ذلك على لسانه خلال تقديم منهجية إعداد دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد دوزيم)٬ وخطوطها العريضة، وما أسفرت عنه من مستجدات في المشهد الإعلامي، حيث سينطلق العمل بها ابتداء من فاتح أبريل المقبل. ومن المستجدات التي أسفرت عنها دفاتر التحملات مشروع تحويل القناة " الرابعة" التربوية، إلى قناة ثقافية، " لتكون هي البيت الحاضن للمثقفين المغاربة"، حسب تعبيره،مشددا على حاجة المغرب إلى قناة تنشط في هذا المجال ثقافيا وتثقيفيا. وأكد الخلفي٬ أن إعداد دفاتر التحملات هذه تم وفق مقاربة تشاركية استغرقت مدة شهرين٬ وتم الاشتغال خلالها على مذكرات قدمتها أزيد من 35 هيئة وجمعية٬ فضلا على اللقاءات المباشرة التي عقدتها الوزارة مع العاملين بالقطاع السمعي البصري العمومي على المستوى المركزي والجهوي. وأضاف أن إعداد دفاتر التحملات الجديدة تم أيضا وفق مقاربة علمية تقوم على الوقوف على التجارب الدولية في هذا المجال٬ وعلى رأسها التجارب الفرنسية والبريطانية والايرلندية والأمريكية والكندية٬ إضافة إلى الاعتماد على نتائج الدراسات المتعلقة بانتظارات وتطلعات المجتمع المغربي بخصوص أداء قنوات القطب العمومي. وأبرز أن عملية إعداد هذه الدفاتر سعت٬ بالأساس٬ إلى رفع أربع تحديات أساسية تتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ وربح رهان التنافسية٬ وتأهيل الإعلام العمومي لاستحقاقات التحرير٬ إضافة إلى تحدي تكريس الإشعاع٬ مضيفا أنه تم إفراد باب جديد خاص بالحكامة الجيدة في هذه الدفاتر. وأوضح الخلفي أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور يفرض لوحده استحقاقات تتعلق بمواكبة مشروع الجهوية والتنوع المجالي٬ وترسيم الأمازيغية٬ واستحقاقات المواد الدستورية المرتبطة بالمرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد على أن رفع هذه التحديات سيجعل من الإعلام مؤسسة تتمثل مقتضيات الحكامة الجيدة ورافعة حقيقية لتنزيل المقتضيات المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج للمعلومة٬ وكذا رافعة لتعزيز منظومة الهوية المغربية بمختلف مكوناتها٬ وهو ما يؤسس بالتالي لضمان خدمة إعلامية عمومية محددة المبادئ والمعايير والأهداف. وتسعى دفاتر التحملات الجديدة٬ حسب الخلفي٬ إلى تقوية العرض الإخباري للقناة التلفزية الأولى ،وقناة دوزيم في ظل وجود "فرار وهجرة" للمشاهد المغربي إلى القنوات الأجنبية٬ وإحداث توازن بين الإنتاج الداخلي والخارجي (60 بالمائة للإنتاج الداخلي و30 بالمائة للإنتاج الخارجي٬ و10 بالمائة للإنتاج المشترك)٬ إضافة إلى وضع نظام للعلاقات مع شركات الإنتاج ونشر 6 تقارير سنوية حول التعددية٬ والتنوع الثقافي واللغوي٬ والأخلاقيات٬ وتشجيع الإنتاج الوطني٬ والعلاقات مع الإشهار٬ وصورة المرأة في الإعلام. وأعلن الخلفي عن إحداث القطب العمومي لموقع اليكتروني لتلقي طلبات عروض شركات الإنتاج، لكي يتم ذلك في إطار من النزاهة والشفافية، وفقا لتكافؤ الفرص. وأبرز الوزير أن دفاتر التحملات الجديدة تضم أيضا بنودا تتعلق بضرورة ضمان احترام التعددية السياسية والجمعوية وتعددية الرأي والفكر٬ وكذا بنود خاصة بدعم الإنتاج السينمائي. كما أبرز الخلفي أن إعداد دفاتر التحملات الجديدة ارتكز أيضا على اعتماد سياسة لغوية تقوم على مبادئ أربعة، هي السيادة والتعددية اللغويتان والانفتاح على اللغات الأجنبية، وتكامل وتنوع العرض العمومي. وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أنه سيتم في إطار عمل القناة الأمازيغية التي ستشتغل وفقا لدفتر التحملات الجديد على مدار الساعة٬ الانتقال إلى اللغة المعيارية وتقديم برامج تعليمية ثابتة واعتماد ترجمة لغوية سليمة٬ مضيفا أن القناة السادسة ستعمل بدورها على بث 10 بالمائة من برامجها باللغة الأمازيغية. كما أشار إلى أنه سيتم توسيع بث القناة الجهوية للعيون٬ وتعزيز حضور اللسان والتراث الصحراوي الحساني. من جهة أخرى٬ قال الخلفي إن هناك طموحا يتعلق بإطلاق القناة البرلمانية ابتداء من دورة أكتوبر 2012٬ مشيرا إلى أنها ستعمل على بث جلسات لجان تقصي الحقائق وملتمسات الرقابة٬ إضافة إلى الجلسات العمومية. وفي جوابه على أسئلة الصحافة، أكد الخلفي السعي إلى تمليك مضامين دفاتر التحملات "للمجتمع حتى يكون هو الأداة الأساسية للرقابة" على أداء قطب الإعلام العمومي. ومن المفارقات التي ذكرها الخلفي في سياق عرضه ، أن مقر إذاعة جهوية في الشمال، يوجد في قلب بناية بجانب الجيران، فوق مطعم، وحينما يكون هناك في الشارع تجمع ما، تصل أصداؤه إلى قلب المحطة، وهو ماأدى إلى صدور قرار بانتقالها من ذلك المكان إلى فضاء أنسب، لأداء عملها في أحسن الظروف.
