أفاد المصرف المركزي المغربي أمس بأن إجمالي السيولة النقدية المتاحة لدى المصارف التجارية والخزينة العامة، تراجع إلى ما دون تريليون درهم (123 بليون دولار) مطلع هذه السنة بانخفاض نحو اثنين في المئة عن قيمتها نهاية عام 2013. وأشار إلى أن إجمالي القروض المصرفية تراجع 17 في المئة، كما تقلصت الودائع المصرفية بين 1.7 و5.3 في المئة، وفي المقابل زادت الأصول النقدية المملوكة للأفراد 5.5 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أن ارتفعت 4.3 في المئة نهاية العام، وانخفضت ودائع الشركات الخاصة 3.3 في المئة. واعتبر المركزي أن السيولة تقلصت 21 بليون درهم مطلع السنة وكانت تقدر بنحو 1.020 تريليون درهم في نهاية العام الماضي حين سجّل النمو ارتفاعاً بنحو 4.5 في المئة من الناتج الإجمالي. وأظهرت المؤشرات استقراراً في قروض العقار عند نحو 230 بليون درهم، وانخفاضاً في قروض الاستهلاك ومخصصات الصندوق، وقدرت قيمة الأموال المعدومة بنحو 44 بليون درهم من مجموع القروض البالغة 833 بليون درهم، من دون تغيير عن قيمتها العام الماضي، أي أن القروض تتجاوز قيمة الودائع المصرفية. واستقر الاحتياط النقدي عند 150 بليون درهم. ويعتقد المركزي أن عجز السيولة النقدية يقدر بنحو 80 بليون درهم شهرياً بسبب لجوء الحكومة الى الآليات المالية والمصرفية المحلية لتمويل جزء من عجز الموازنة، المقدر ب5.5 في المئة من الناتج الإجمالي بعد أن كان بلغ 7 في المئة مطلع العام الماضي. وتطمح الحكومة في إقناع أصحاب الحسابات المصرفية في الخارج بإعادة تحويلها إلى المغرب، لزيادة السيولة لدى المصارف التجارية، ورفع الاحتياط من النقد الأجنبي. وتواجه هذه الإجراءات التي تقدر قيمتها بما بين 600 مليون وبليون دولار، صعوبات في التنفيذ بسبب مخاوف أصحاب الحسابات الخارجية من ملاحقات قضائية حول أصول تلك الأموال وخرق قانون الصرف والتحويل.
