أبرون يوضح حقيقة الدعوى التي رفعها ضد حزب الاستقلال و يطعن في انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال

في ندوة صحفية نظمها بفندق السوفيتيل بالرباط و بحضور مختلف المنابر الإعلامية الوطنية قدم عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال السيد محمد أشرف أبرون أسباب و حيثيات رفعه لدعوى قضائية ضد حزب الاستقلال في شخص ممثله القانوني الأمين العام للحزب السيد نزار بركة.
وبعد أن قدم كرونولوجيا أحداث المجلس الوطني الذي انعقد يوم السبت 2 مارس و الذي قدم فيه ترشحه لرآسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال، الترشح الذي لم يعره الأمين العام أي اهتمام و اتجه لاعتماد مرشح وحيد و هو السيد عبد الجبار الراشدي. محمد أشرف أبرون أكد أنه قام بمحاولات عدة لتجاوز هذا الخلاف بشكل ودي و بعد لقائين مع السيد نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال لم يتوصل إلى أي حل بل و الأدهى من ذلك فوجئ بتجميد عضويته في اللجنة التحضيرية فيما اعتبره ظلما و تعسفا غير مبرر، مبرزا أن ذنبه الوحيد هو مناداته و بكل لباقة و احترام كما عبر، بتطبيق النظامين الأساسي و الداخلي للحزب، و رغبته رفقة مجموعة من المناضلين في تكريس الديموقراطية الداخلية للحزب و التي كان من إفرازاتها اللجنة التنفيذية و الأمين العام بحد ذاته و كذا مطالبة الحزب باحترام التوجيهات الملكية السامية بتخليق العمل السياسي و أن تكون عند حسن ظن و تطلعات الشعب المغربي.
أما عن سبب رفعه لدعوى قضائية ضد الحزب فقد بين محمد أشرف أبرون أنه كان و للأسف على حد تعبيره السبيل الوحيد لإعادة الاعتبار للديموقراطية الداخلية للحزب و لمجموعة من المناضلين الشرفاء الأحرار كما سماهم و الذين حرموا منها خاصة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي عرفت تهميش و إقصاء مجموعة من الكفاءات الحزبية و خص بالذكر مجموعة من المناضلين الذين سبق لهم و أن فازوا بمقاعد في الانتخابات التي سبقت هاته، و قال "كيف يعقل أن نقصي مجموعة من المناضلين الشرفاء الذين استطاعوا تحقيق نتائج جيدة جدا و كانوا يسيرون جماعاتهم و نحرمهم من حقهم في الترشح من جديد باسم الحزب لإكمال العمل الذي بدؤوه في أقاليمهم و جماعاتهم و إتمام المشاريع التي يصبون إلى تحقيقها"
و و ضح أبرون أنه يثق ثقة تامة بالقضاء و يثق في ملفه المتكامل كما وصفه، و صرح أنه واثق من فوزه في هاته المعركة القضائية و أوضح أن كل ما يُرَوَّج له من أن الدعوى قد رُفضت أو تم الحكم برفضها هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، فالحكم كان بعدم الاختصاص في الاستعجالي فقط، و قد وضع من جديد دعوى بطلب بطلان أشغال اللجنة التحضيرية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
وردا عن سؤال مهم حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد صدور الحكم لصالحه خاصة و أن الحكم سيصدر لا محالة بعد انعقاد المؤتمر و انتخاب الأمين العام و القيادة الجديدة؟ جدد أبرون أسفه لما يمكن أن تؤول إليه الأمور بسبب تصرف و تعنت غير مفهوم صادر عن شخص من المفترض فيه أن يكون الداعي الأول لتطبيق الديموقراطية داخل الحزب و أن يرد الاعتبار للمناضلين الغاضبين و الذين تم إقصاؤهم، و توقع أبرون أن تكون العواقب و الخسائر وخيمة سيتحمل الأمين العام المسؤولية الكبرى في حدوثها، و شرح أنه ناهيك عن بطلان اللجنة التحضيرية و إسقاطها و كذا إسقاط القيادة الجديدة التي سيتم انتخابها في المؤتمر 18 إذا ما تأخر النطق بالحكم لصالحه، هناك أيضا إمكانية بطلان كل القرارات التي من الممكن أن تتخذ من طرف القيادة الجديدة من تعديل و توافق حكومي "و هذا ما لا نتمنى حدوثه" على حد تعبيره، و يستطرد أنا باسط يدي لإيجاد حل في النازلة و أَفضل الحلول بالنسبة لي هو الاحتكام لصناديق الاقتراع، فلا زلت لا أفهم لما و مما هم خائفون، إن كانوا واثقين من مرشحهم و يؤمنون به فلنمر للانتخاب السري و لنترك المناضلين يعبرون عن توجههم و اختيارهم بعيدا عن أي تعيين أو توافق أو تأثير أو أي شيء من هذا القبيل. و ختم محمد أشرف أبرون ندوته مفندا أن يكون مدفوعا من جهة ما داخل الحزب رافضا أن يلعب دور الكراكيز بقوله "في حياتي لم و لن ألعب دور الكراكيز و هم يعرفونني جيدا" و وضح أن السبب الرئيسي لهذا الصراع الداخلي هو الإقصاء و التهميش الممارس في مختلف أقاليم المملكة من طرف القيادة الاستقلالية في حق المناضلين الشرفاء الأحرار و من يبحث عن أسباب أخرى فهو يصبو إلى إخفاء الحقائق لاغير.