أحمد رباص عاد شبح الإفلاس ليقضي على آمال عدد مهم من أصحاب المقاولات المغاربة خلال سنة 2019، في حين توجد الآلاف من المقاولات الأخرى مهددة بالإفلاس في أي لحظة، وفق ما كشف عنه تقرير مكتب الدراسات ” أنفوريسك” Inforisk بخصوص وضعية المقاولات المغربية. استنادًا إلى الأرقام الواردة في التقرير الصادر عن نفس المكتب، كتبت مجلة “الإكونوميست” المغربية أن شركة تفلس كل ساعة في المتوسط وهو معطى يؤشر بما فيه الكفاية على التنبؤ برقم قياسي جديد في متم العام الجاري. ولكن يمكن تجنب الكثير من ملفات الإفلاس إذا لم يتدهور مناخ الأعمال بشكل كبير. ضمن السياق ذاته تشير الصحيفة إلى أن الانخفاض الطفيف في عدد حالات إفلاس الشركات خلال عام 2018 بعد سبع سنوات من النمو كان بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة. جاء ذلك في عددها الصادر حديثا حيث كشفت عن فشل ما لا يقل عن 4،104 شركة في النصف الأول من السنة الماضية ما يشكل زيادة بأكثر من 9٪ مقارنة بسنة 2018. وحسب معطيات التقرير التي توصلت بها صحيفة الإكونوميست، فإن المغرب شهد خلال سنة 2019 إغلاق 8 آلاف و439 مقاولة أبوابها معلنة إفلاسها التام، لترتفع بذلك نسبة إفلاس المقاولات في 2019 إلى 5 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وأشارت ذات المعطيات إلى أن وضعية المقاولات المغربية خلال 2019 تدل على مزيد من السوء في هذا المجال، حيث توجد أزيد من 90 ألف مقاولة مهدد بالإفلاس في أي لحظة، والأدهى من ذلك أن أغلب هذه المقاولات لا تساعد ظرفيتها الاقتصادية على التعافي وتجاوز مخاطر الإفلاس. مما ل شك فيه أن المغرب هو أحد البلدان التي يكون فيها الوضع الاقتصادي والمتأخرات سببا مباشرا لانتحار لالمقاولات؛ ذلك أن انخفاض مستوى النمو في المملكة يمكن أن يؤدي إلى تدهور في شروط الدفع. من الواضح أنه مع النمو الذي لا يمكن له أن يتجاوز 2٪، يظل التهديد للشركات كبيرا. بناء على هذا المعطى تتنبأ الصحيفة المختصة بأن عدد حالات الإفلاس يمكن أن يتجاوز عتبة 9000 مقاولة، مضيفة أنه لا يوجد قطاع معين بمنأى عن خطر الإفلاس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفشل الناجم عن تأخير الدفع سيكلف نقطة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع المغرب في نفس منطقة إيطاليا واليونان. في ظل هذا الوضع، تتزايد باستمرار مدة التأخر عن الدفع حيث وصلت إلى 150 يوما في بعض القطاعات. لتقديم الطلب، ينص مشروع القانون المقدم يوم الخميس الماضي على طاولة الحكومة على غرامات لتمويل صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. بلغت القروض المشتركة بين المقاولات 420 مليار درهم في عام 2019، مقابل 390 مليار درهم في عام 2018، أي ما يعادل 42 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة للمدفوعات المتأخرة ، فهي تشارك ب40 ٪ من حالات الفشل التي تصيب المقاولات. لا يمكن استبعاد إنشاء برنامج متكامل لدعم الأعمال والتمويل، بمشاركة البنوك. ومع ذلك، يجب إجراء عمليات التصفية لتحسين الآلية وجعله فعالاً، ومن هنا تنبع الحاجة إلى تقييم تأثيرها الحقيقي. في نفس السياق، يستحضر المصدر البطء وتدني كفاءة العدالة التجارية مما يؤدي إلى تفاقم صعوبات الشركات. فيما يتعلق بهذه النقاط، فإن المغرب لا يحرز سوى تقدم بسيط على أساسه سيكون لتعديل ائتمانات ضريبة القيمة المضافة تأثير محدود على التدفق النقدي لفائدة المقاولات. إلى ذلك، تعتقد الإكونوميست أن أسباب الوفاة أصبحت هيكلية موضحة أن تباطؤ النشاط الاقتصادي ومشاكل الحوكمة والتغيرات في بعض القطاعات يدفع الشركات إلى الموت ببطء. في قطاع العقار وحده، اختفت أكثر من 1200 مقاولة. ومن بين القطاعات الأخرى الأكثر تضرراً، هناك التجارة (2022 حالة إفلاس) والبناء والأشغال العمومية (895 حالة). وفي المحصلة النهائية تمثل هذه القطاعات الثلاثة 72 ٪ من حالات إفلاس المقاولات.
