اتهمت التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بورزازات، عناصر من فرقة المخابرات والاستعلامات العامة بالوقوف وراء الضغط على مالك شركة لطرد أحد نشطائها بعد ان طلب منه هذا الأخير عدم المشاركة في المسيرات التي تدعو إليها الحركة والتعبئة لها. واعتبرت الحركة أن ما أقدمت عليه السلطات المذكورة من أساليب وصفتها ب"الدنيئة"، (في إشارة إلى ما تعتبره تحريضا على طرد أحد مناضليها) لا يمكن أن تصدر إلا من "المخزن"، الذي حسبها "يريد الإجهاز على حركة 20 فبراير كحركة نضالية استطاعت أن تلف حولها القوى الحية في البلاد حول مطالب سياسية اقتصادية اجتماعية و ثقافية واضحة، من قبيل سن دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب بصفته مصدر كل السلط، ومحاسبة كل المسئولين عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية (نهب المال العام، البطالة...)". وقالت تنسيقية الحركة في ورزازات في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أول أمس، إنها تدين ما اعتبرته "الترهيب البوليسي والمخابراتي والتضييق على الحريات العامة والفردية"، مستدلة على ذلك بما تعرض له مناضلها. وهذه أول مرة تخرج فيها الحركة عن صمتها حول ما يتعرض له منتسبوها من مضايقات من قبل عناصر الأمن، حسب ما صرح به بعضهم في جمع عام استثنائي يوم الجمعة الأخير، كان آخرها طرد أحمد بوينشى من طرف مالك شركة "كوجيدرا" بل لم يقف الأمر عند عند هذا فقط، بل يوم أمس، حسب البيان المذكور، ومباشرة بعد الانتهاء من جمع عام للحركة، التحق العضو المطرود بالمنزل الذي يقطنه صحبة عضوين من الحركة، ليجد القفل قد تغير، وبعد الاستفسار تبين أن المكري وهو بالمناسبة صحاب الشركة، هو من قام بذلك، ليجد المعني بالأمر نفسه في الشارع دون اغراض، بل أن زميله أيضا في السكنى وجد نفسه هو الىخر في الشارع، وفي انتظار الصباح حل أحمد بوينشى ضيفا عند رفيق له في الحركة يدعى حميد الطالبي الذي اعترضت طريقه هو الآخر زوال يوم الثلاثاء الاخير سيارة من نوع مرسيديس ونزل منها عنصران بزي مدني وكلبا منه أوراق تعريفه، فرفض تسليمها لهما، وطالبهما بهويتهما، فأخبراه أنهما من عناصر الديستي، وبأنه آوى مشبوها فيه، ولما استفسر عن هذا المشبوه، دكرا له اسم رفيقه أحمد بوينشى، وهدداه إذا ما استمر في إيوائه وفي ما يشبه تحديا، عبرت الحركة عن استعدادها لخوض ما أسمته "كافة الأشكال النضالية المشروعة والكفيلة بإرجاع مناضل حركتنا إلى العمل بدون قيد أو شرط". ومن جهته، اعتبر المهدي بونو ناشط بتنسيقية حركة 20 فبراير بورزازات في تصريح خاص ب "لكم": "هذا الأمر (يقصد طرد أحمد بوينشى) يستهدف بالدرجة الأولى ترويع مناضلي الحركة للتراجع عن خط النضال السلمي الذي تبنته منذ إنطلاقها، وأعتقد أن بعض أجهزة الدولة ضاق صدرها حتى بمجرد النقد والتنفيس عن المظالم التي باتت في كل بيت مغربي نتيجة سلسلة من الممارسات غير الحكيمة، والسياسات الخاطئة، وتفشي الفساد على نحو كارثي، وانعدام الكفاءة".
