تتواصل معاناة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، منذ الثامن من شتنبر الماضي، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من أجل التدخل لتوفير ظروف العيش الكريم، وزجر الاختلالات التي تعرفها عمليات التعويض وإعادة الإعمار. وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات ومقاطع فيديو تحكي عن أسر تم إقصاؤها من الاستفادة من التعويضات المخصصة للضحايا، وعن تجاوزات كثيرة تتطلب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة، مع تواصل المطالب برفع التهميش والمعاناة عن الأسر التي تستغيث منذ ثمانية أشهر. وفي هذا الصدد، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتحقيق في مدى صحة وحجم الاختلالات التي تطال تفعيل برنامج المساعدة وإعادة التأهيل لضحايا الزلزال، مع ترتيب الآثار اللازمة، وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة، وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، خاصة في أزيلال. ونقل الفريق في سؤال كتابي وقعه رئيسه رشيد حموني عن عددٍ من الفعاليات المحلية بأزيلال، بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طريق (توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان)، على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي، ودوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس، ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني. كما أشار ذات السؤال إلى وجود اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة. ونبه ذات المصدر إلى إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاصا في وضعية إعاقة، لأسباب غير موضوعية، مع ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات. وفي ظل عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين، دعا "التقدم والاشتراكية" وزير الداخلية إلى التدخل واتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل معالجة الاختلالات، وترتيب الجزاءات.
