سجل تقرير لجمعية "طفرة" أن الموقع الرسمي لمجلس النواب يظهر تطابقا جزئيا مع الإطار القانوني والتنظيمي للحق في الحصول على المعلومات، ودعا إلى تعزيز نشر المعلومات أكثر بالموقع. ورصدت "طفرة" في تقرير حول تطبيق الحق في الحصول على المعلومات بموقع مجلس النواب، غياب جزء كبير من المعلومات الواجب نشرها، من قبيل ما يتعلق بعمل النواب والنائبات البرلمانيين، بالإضافة للبيانات الخاصة بميزانية المجلس، وكذا بيانات الاتصال بالنائبات والنواب وبالمجلس. ورغم أن التقرير اعتبر أن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب يمتثل إلى عدة جوانب من الإطار القانوني والتنظيمي، وكذا إلى الممارسات الفضلى في مجال الحق في الحصول على المعلومات، إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لضمان نفس درجة الامتثال بالنسبة لجوانب أخرى، خاصة جوانب الانفتاح والمشاركة المواطنة، وكذا نشر المعلومات المتعلقة بالأنشطة البرلمانية. ومن أجل تعزيز شفافية مجلس النواب وانفتاحه، أوصى التقرير بنشر البيانات المتعلقة بأسماء وبيانات الاتصال بالشخص أو المصلحة المسؤولة عن الإجابة على طلبات الحصول على المعلومات، ونشر بيانات تسمح للمواطنين بتتبع الحضور والتصويت وكذا العمل البرلماني الفردي الخاص بكل نائب. كما دعت "طفرة" إلى تعزيز قابلية استخدام أرشيفات مجلس النواب من أجل تحسين قابلية التتبع التاريخي للمعلومات المنشورة، إلى جانب نشر بيانات النواب والنائبات، وإرفاقها بالسير الذاتية، من أجل تشجيع التواصل المباشر بين المواطنين ونوابهم. وأكد ذات المصدر على أهمية تيسير حصول المواطنين على البيانات البرلمانية من خلال نشرها في صيغة مفتوحة، وتعزيز امتثال مجلس النواب في مجال النشر الاستباقي للبيانات المتعلقة بالشفافية والحكامة المؤسساتية، ولاسيما من خلال نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات، وإحداث سجل شامل ومفتوح خاص بتصريحات تضارب المصالح التي يقدمها النواب والنائبات.