أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي، أمس الثلاثاء، عن إطلاق طلب اهتمام لتقديم مشاريع لتشجيع الزراعة الإيكولوجي، في اطار برنامج "إحياء"، وذلك على هامش الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. وأوضح بلاغ مشترك بأن هذه الدعوة لإبداء الاهتمام، والتي رصد لها مبلغ 4 ملايين أورو، تندرج في سياق تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وتهدف إلى إحياء الممارسات الفلاحية الايكولوجية في جهات فاس – مكناس، والشرق، وسوس ماسة. وتهدف هذه الدعوة لتقديم المشاريع، بإشراف من وكالة التنمية الفلاحية، إلى تحويل المشهد الفلاحي المغربي من خلال تعزيز اعتماد ممارسات زراعية إيكولوجية مبتكرة. وأشار البلاغ إلى أن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية مدعوة للمشاركة في هذا النداء، والمساهمة بخبراتها في تنمية العالم القروي، ومواكبة الاستغلاليات الفلاحية لاعتماد ممارسات زراعية ايكولوجية ومستدامة، مضيفا أن هذه الشراكات تقدم فرصة فريدة لتقاسم الممارسات الفضلى، ونقل المعارف والاضطلاع بدور جوهري في الانتقال نحو نموذج فلاحي أكثر صمودا واحتراما للبيئة. ونقل البلاغ عن المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي قوله: "إن طلب المشاريع هذا يعبر عن إرادتنا الثابتة لدعم زراعة مستدامة وايكولوجية"، معربا عن اقتناعه بأن هذه المبادرة "ستساهم في تحسين ظروف عيش المجتمعات القروية و تقوية مقاومتها للتحديات الراهنة". من جهتها، أكدت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، بنسن كيتري على أهمية هذا التعاون، مضيفة أن "الوكالة الفرنسية للتنمية تعتز بشراكتها مع المغرب في هذا المشروع المبتكر". وقالت إن "هذه الشراكة تدل على انخراطنا الجماعي من أجل إيجاد حلول ترتكز على الطبيعة، وان هذا النوع من الحلول قد أبان عن وقعه الايجابي على الفلاحة، كما أن هذه الدعوة لإبداء الاهتمام تمثل فرصة لاستدامة هذه الحلول". وقال جون كرسطوف فلورى، رئيس التعاون في المندوبية الأوربية بالمغرب: "نحيي إطلاق هذه الدعوة للمشاريع التي تندرج تماما في رؤيتنا الموحدة لزراعة تحترم البيئة وشاملة اجتماعيا"، مضيفا أن الاتحاد الاوربي "يبقى شريكا ملتزما الى جانب المغرب من أجل تعزيز تنمية فلاحية مستدامة ومنصفة". ويعد برنامج "إحياء" المجال القروي عبر خلق فرص الشغل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي في المغرب دعامة أساسية لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. وينبثق هذا البرنامج من شراكة استراتيجية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي ويجسد التزاما مشتركا بتحقيق تنمية قروية مستدامة وشاملة. وسيستفيد برنامج "إحياء" من تمويل مهم من عدة جهات، وذلك باستثمار بمبلغ اجمالي يصل الى 170,6 مليون أورو، تساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 150,6 مليون أورو، فيما يساهم الاتحاد الاوربي بمبلغ تكميلي يصل الى 20 مليون أورو.
