دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تخليد العيد العمالي الأممي هذه السنة، تحت شعار "مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية، في سياق اجتماعي متأزم". وقالت النقابة في نداء فاتح ماي لسنة 2024، إن "عيد الشغل" يحل هذه السنة في سياق اجتماعي يتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عجز حكومي بين وبمبررات حكومية تناقض رهانات الدولة الاجتماعية، لا سيما في ظل عدم القدرة على وضع سياسات اجتماعية لدعم الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الفئات الاجتماعية المتضررة. وأوضح الاتحاد، أن السياق الدولي المتأزم، كان يفرض على حكومة أخنوش المبادرة إلى تحصين المكتسبات العمالية والحريات النقابية، عبر سياسات اجتماعية استباقية وحمائية، مشيرا إلى أن الحكومة، عجزت عن مواجهة هذه التحديات، وبالتالي فقدت قدرتها على كسب رهان الاستقرار الاجتماعي. وطالب الاتحاد، الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة، بالإضافة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية. كما طالبت المركزية النقابية، برد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة. وعبر الاتحاد، عن استنكاره للانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، محملا الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين. ونبهت النقابة إلى ضرورة تحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وفسح المجال لتعدد وجهات النظر، خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش. وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بسن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراء ات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي. وحذر الاتحاد، الحكومة من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد والتأكيد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها. كما ندد الاتحاد، بتعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والجماعات المحلية والصحة...، وتحميل مختلف القطاعات الحكومية مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي؛ والتدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد (RCAR) Revalorizationوالتقاعد التكميلي Recore / CNRA، وحرمان المنخرطين والمتقاعدين من الحقوق المكتسبة لسنوات، مع مطالبة القطاعات الوزارية بإلزام المؤسسات العمومية بتعميم التقاعد التكميلي recore مع إلزامها بتأدية حصتها فيه. وطالب الاتحاد، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية) ؛ كما طالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288).
