حذر حزب "العدالة والتنمية"، الأربعاء، من التداعيات السلبية لاعتراض شاحنات مغربية في إطار ما يسمى ب"حراك الجرارات" في أوروبا، على الاقتصاد المغربي، وطالب الحكومة بالتدخل العاجل للحد من تلك التداعيات. ومنذ أسابيع، يعترض مزارعون أوروبيون عبر جرارتهم الزراعية شاحنات تحمل منتجات زراعية من دول أجنبية، بينها المغرب، متجهة إلى أسواق بلادهم، في سياق احتجاجات ترفع مطالب معيشية ومالية، وتدعو إلى إيقاف ما يعتبرونه سياسة إغراق أسواقهم بمنتجات أجنبية رخيصة، وهو الحراك الذي بات يُعرف إعلاميا باسم "حراك الجرارات". وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، قالت فاطمة الزهراء باتا، البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب إن "احتجاجات المزارعين بعدد من الدول الأوروبية، التي تُعتبر السوق الرئيسية للصادرات الفلاحية المغربية، صاحبتها في الآونة الأخيرة اعتداءات وعرقلة للشاحنات المغربية، وإتلاف حمولة عدد منها". وأشارت باتا إلى عمليات احتجاز عدد من تلك الشاحنات من قبل مزارعين أوروبيين؛ الأمر الذي تسبب في ازدحام نقط العبور من المغرب لتلك الدول الأوروبية. وحذرت من خطورة ذلك على الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا التي تعد من القطاعات الأساسية اقتصاديا بالمغرب؛ فهي "مصدر مهم لجلب العملة الصعبة" إلى المملكة، و"مكنت البلاد من التموقع ضمن كبار مصدري المنتجات الغذائية في العالم". وطالبت باتا وزير الفلاحة والصيد البحري ب"توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين والمزارعين في أوروبا على المغرب"، و"توضيح الإشكاليات المطروحة أمام الشركات الناقلة المغربية بسبب هذه الاحتجاجات"، دون المطالبة بإجراءات محددة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في الرباط، الإثنين الماضي، انتقد وزير الخارجية ناصر بوريطة اعتراض شاحنات تقل بضائع مغربية في أوروبا. ووصف استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي بأنه "أمر غير منطقي"، مشيرا إلى أن واردات المغرب الفلاحية من الاتحاد تفوق صادراته. وأوضح بوريطة أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون أورو في القطاع الفلاحي، ويحقق فائضا بنحو 10 ملايين أورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة.
