حذرت منظمة "ماتقيش ولدي" من المنحنى التصاعدي لاغتصاب الأطفال خلال السنة الأخيرة. وقالت منظمة "ماتقيش ولدي"، في بيان لها، إن الخط التصاعدي لاغتصاب الأطفال الذي بلغ 3295 قضية سنة 2022، حسب ما كشف عنه مؤخرا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، راجع بالأساس للثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي. وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن "ثغرات القانون الجنائي نتج عنها إصدار أحكام مخففة لصالح الجناة مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدين الجنسيين يمارسون اعتداأتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع". وأكدت "ماتقيش ولدي"، أن العدد الحقيقي على أرض الواقع "أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة"، مرجعة ذلك ل"لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم". وطالبت المنظمة، إلى توحيد الجهود واعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على هذه العلة المجتمعية التي تنخر مستقبل المغرب، وإبعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية من أجل احتواء هذا الوضع لضمان حماية شاملة للطفولة المغربية.
