جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها الحكومة بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص دون المساس بالمكتسبات. وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لها استمرار الأزمة الاجتماعية بفعل استمرار مسلسل التسريحات ومحاربة العمل النقابي، وفي ظل تصاعد معدل التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات. وأكدت المركزية النقابية على أن هذا الوضع يفرض حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف هامش الربح، ومحاربة المضاربات وتحسين دخل الأجراء ومقايسة الأجور بالأسعار. كما أبرزت الكونفدرالية أن مشروع القانون المالي لم يستحضر السياق الاجتماعي وفرض إجراءات ضريبية تعمق الفوارق الاجتماعية وتضرب مبدأ العدالة الجبائية. وحملت النقابة الحكومة مسؤولية التنصل من الوفاء بالتزاماتها المضمنة في اتفاق 30 أبريل المتعلقة بتحسين الدخل وآليات مأسسة الحوار الاجتماعي، وطالبت بلقاء مع المركزيات النقابية لتقييم الاتفاق وميثاق المأسسة أمام التعثر والانحباس الذي عرفته دورة شتنبر. ومن جهة أخرى، دعت الكونفدرالية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والقهر التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 4 دجنبر. وخلص البلاغ إلى تجديد رفض التطبيع بكل أشكاله، مع استنكار المصادقة على اتفاقيات التطبيع والشراكة والتعاون، وأكد الدعم المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني.
