كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة ستجدد عرضها لفائدة الشباب من خلال إحداث "جواز الشباب" الذي سيسهل ولوج هذه الفئة إلى أكبر عدد ممكن من المزايا والخدمات. وقال بنسعيد في معرض تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، إن الوزارة ستعمل على إحداث "جواز الشباب" بإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية "من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الكبير". وأبرز أن الوزارة ستنكب، أيضا، على تجديد عرض المؤسسات الشبابية بالاعتماد على مرتكزين يتمثلان في إعداد إطار جديد لتدبير وتنشيط المؤسسات، وتصميم عرض جديد للخدمات يتلاءم مع احتياجات الشباب. من جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى أن الوزارة ستصدر قانون مراكز حماية الطفولة، والمرسوم المتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بتتبع وتنفيذ السياسة الوطنية المندمجة للشباب، فضلا عن إصدار مرسوم يتعلق بدور الشباب والمرسوم المتعلق بإحداث بطاقة الشباب والقرارات التنظيمية الخاصة بتطبيق المرسوم المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب. وعلى مستوى التعاون، ستعمل الوزارة على البحث عن آفاق جديدة للتعاون من أجل توسيع قاعدة الدول والمنظمات الشريكة في مجال الشباب، وإخراج دليل توقيع الاتفاقيات والشراكات لتسهيل عمل مختلف المصالح المركزية والخارجية. أما في ما يخص التواصل مع الشباب، فستعمل الوزارة، وفق الوزير، على بلورة استراتيجية تواصلية خاصة بقطاع الشباب من خلال إحداث نشرة إخبارية إلكترونية خاصة بالشباب، وإحداث خزانة رقمية للأشرطة والصور وأرشفتها في أفق إحداث متحف خاص بأنشطة القطاع. كما ستحدث الوزارة موقعا إلكترونيا يشكل منصة دائمة ومندمجة، تتيح إعلام الشباب بالعرض العمومي وبجميع العروض والفرص الأخرى، وكذا اكتشاف انتظاراتهم (استطلاع/بحث)، فضلا عن شبكات التواصل الإجتماعي وتطبيقات على الهاتف الذكي. من جهة أخرى، أفاد بنسعيد أن الوزارة ستعمل على بلورة مبادرات مبتكرة من خلال إحداث فضاءات مخصصة لاستقبال الشباب المقاول أو في وضعية هشاشة تتضمن خدمة استقبال مخصصة لريادة الأعمال في مؤسسات دور الشباب، وتوجيه المبادرات والأفكار نحو أنسب السبل لتحقيق الاندماج الاقتصادي للشباب، وتقديم التدريب المناسب وفضاءات العمل والاجتماعات المتاحة للشباب، إلى جانب دعم الوصول إلى فرص التمويل والتعريف بالمبادرات والتجارب الناجحة. أما بالنسبة لتأطير العلاقة مع المجتمع المدني، أكد بنسعيد أن الوزارة ستقوم باستقاء المعلومات اللازمة لمعرفة وفهم النسيج الجمعوي وتنظيم أنشطته وعلاقته مع الوزارة؛ ووضع نظام اعتماد الجمعيات الراغبة في التعاون مع الوزارات على أساس معايير موضوعية ودقيقة وقابلة للتقييم؛ وإطلاق طلبات عروض مشاريع محددة لاختيار الجمعيات، موجهة بالأساس للجمعيات المعتمدة، إضافة إلى التعاقد مع الجمعيات عبر عقود أهداف، تحدد التزامات الأطراف. وبخصوص الارتقاء بوضعية المؤسسات الشبابية، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة ستضع مخططا مديريا للتهيئة من أجل برمجة إحداث المؤسسات الجديدة وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات القائمة، وإحداث وتجهيز مؤسسات جديدة بما يحقق التوازن المجالي، فضلا عن بلورة برامج جديدة ومبتكرة وإعداد وتجريب أنماط تدبيرية جديدة للمؤسسات وضع برنامج تكوين مناسب للأطر العاملة بالمؤسسات.
