في سياق تخليدها لذكرى انتفاضة يناير 1984 فعاليات حقوقية بالقصر الكبير تدعو إلى تحويل المركز الثقافي البلدي (مركز التعذيب سابقا) إلى مؤسسة محلية لحفظ الذاكرة إحتضنت القصر الكبير وعلى امتداد يومين كاملين فعاليات تخليد الذكرى 26 لانتفاضة يناير 1984 التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية والمعروفة بانتفاضة الخبز والكرامة. تلك التي نظمها كل من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالقصر الكبير وذلك يومي السبت والأحد 30-31 يناير المنصرم بقاعة المركز الثقافي البلدي، تحت شعار "نضال مستمر من أجل الحقيقة والإنصاف: عدم الإفلات من العقاب ورفع الحيف عن الضحايا..حفظا للذاكرة" . وقد كانت من أبرز محطات اليومين المفتوحين، الوقفة الجماعية الرمزية أمام مركز الاعتقال والتعذيب بثكنة الوقاية المدنية. تلتها مباشرة ندوة حول موضوع: "أية مقاربة لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب؟" تميزت بمداخلة كل من عضو المكتب التنفيذي للمنتدى الأستاذ محمد أومالك حول موضوع: "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين منظور المنتدى ومقررات هيئة الإنصاف والمصالحة: أية آفاق؟". من جهة أخرى، استعرضت مداخلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الرئيسة الأستاذ عبد الحميد أمين، قراءة في مسار هيئة الإنصاف والمصالحة والمطالب الأساسية للجمعية لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. حيث اعتبر المتدخلان، كل من موقعه، أن تخليد ذكرى انتفاضة 1984 يأتي في سياق "استمرار غياب الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنات والمواطنين خلال تلك الأحداث". ولفتا بالمناسبة إلى حدث إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤخرا على دفن رفات 16 ضحية من ضحايا القمع الذي ووجهت به تلك الهزة الاجتماعية في مقابر فردية دون احترام ما اعتبراه المساطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة وفي غياب العائلات ودون استكمال الحقيقة حول ما جرى . تم بعد ذلك تنظيم وقفة رمزية بالشموع أمام مركزي التعذيب مخفر الشرطة القديم والمركز الثقافي البلدي. ليفسح المجال مباشرة لبعض ضحايا أحداث يناير 1984 للإدلاء بشهاداتهم حول المرحلة، حيث عبروا عن إستيائهم بالمناسبة لما اعتبروه تهميشا طال ملفهم، وكذا للمقاربة التي اعتمدت في التعامل مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . هذا وتم في الختام إطلاق "إعلان القصر الكبير"، والذي أكد على أن جبر ضرر ضحايا انتفاضة يناير 1984 لن يتم إلا بالاستناد إلى المواثيق والنصوص الدولية ذات الصلة بموضوع العدالة الانتقالية، ولاسيما الوثيقة المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته 61 الصادرة في أبريل 2005، بشأن المبادئ العامة والتوجيهية الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الإنصاف والجبر. وكذا خلاصات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لسنة 2001، وكذا باستحضار ما ورد في توصيات التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وفي ارتباط مع مقررات المؤتمر الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد بمراكش أيام 11-12-13 دجنبر 2009، ومع المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فيما يتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة . ووفقا للإعلان، فإن مدينة القصر الكبير وساكنتها قد تعرضتا، لما اعتبره "أضرار جسيمة تمثلت في التهميش والإقصاء الممنهجين، والتي ما زالت رهينة له، وما عاشته من قمع سياسي سنوات الجمر والرصاص، وعلى رأسها انتفاضة يناير 1984 المجيدة". كما لفت الاعلان إلى أن المدينة تعيش على وقع ما أسماه "تصاعد حجم الخروقات الاقتصادية والاجتماعية ونهب الخيرات الطبيعية وتدمير البيئة وتشويه المعالم الحضارية والتاريخية والثقافية للمدينة" . واعتبر الإعلان، في السياق ذاته، أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مازال مفتوحا، ولن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة بشأن الكشف عن حقيقة كافة الانتهاكات وتحديد المسؤوليات وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة، إقامة دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار ما جرى)، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية واسترجاع المال العام المنهوب . كما طالب الإعلان بكشف حقيقة ما تعرضت له المدينة من "قمع وترهيب وتقتيل" حسب نص الإعلان دائما، كما سجل ما سماه "التعتيم الخطير الذي تعاملت به هيئة الإنصاف والمصالحة في بحثها لموضوع انتفاضة يناير 1984 بمدينة القصر الكبير وإقصاؤها من جبر الضرر الجماعي" . وطالب أيضا بإعادة الاعتبار للمدينة في إطار مبدأ جبر الضرر الفردي والجماعي، وسن سياسة تنموية حقيقية وشاملة تضمن حقوق الساكنة وترفع كل أشكال الحيف والإقصاء الاجتماعي وكل الحواجز لإقرار الحق في التنمية، حسب تعبير الاعلان دائما . وتضامن الإعلان مع جميع الضحايا وعائلاتهم، واستنكر هزالة التعويضات التي توصلوا بها في إطار جبر الضرر الفردي، ودعى أيضا إلى التعجيل بأجرأة التأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي الذي يضمن العيش الكريم لكل الضحايا بدون استثناء. من جهة أخرى طالب الإعلان بتحويل المركز الثقافي البلدي (مركز التعذيب سابقا) إلى مؤسسة محلية لحفظ الذاكرة . وارتباطا بهذا المطلب، اعتبر السيد زكرياء الساحلي كاتب عام فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح بالمناسبة، "أن حفظ الذاكرة شكل العنصر المحوري في كل تجارب العدالة الانتقالية الدولية نظرا للطابع الرمزي الكبير الذي تحمله في مسلسل المصالحة داخل أي بلد، كما أن حفظها بشكل علني ورسمي يعد إحدى الضمانات القوية على الرغبة في أخد العبر من دروس الماضي وتجاوز مآسيها وعدم تكرار ما جرى". كما توقف محدثنا، أيضا، عند الارتباط الوثيق للمصالحة بحفظ الذاكرة الجماعية، مشيرا إلى أن هيئة الانصاف والمصالحة اجتهدت في توسيع دائرة المعنيين عبر إدماج المناطق التي تولد لدى ساكنتها شعور بتعرضها للتهميش ولنوع من العقاب الجماعي بحكم أحداث تاريخية معينة ارتبطت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان –انتفاضة 1984 على سبيل المثال- أو سبب تواجد مراكز اعتقال أو احتجاز سرية بها -المركز الثقافي البلدي (مركز التعذيب سابقا) بمدينة القصر الكبير نموذجا-، منوها إلى أن الهيئة أوصت في إطار التسوية النهائية لملفات الاختفاء القسري ببلورة مقاربة جديدة تستهدف تحويل مراكز الاعتقال السري إلى فضاءات حافظة للذاكرة، وإبداع أشكال جديدة للتعاطي الإيجابي مع الذاكرة في المناطق التي عرفت أحداثا اجتماعية تلتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك ما نطالب به تحديدا . وأشار الساحلي إلى أن حفظ ذاكرة المركز الثقافي البلدي (مركز التعذيب سابقا) "واجب أخلاقي" نحو ضحايا انتفاضة يناير 1984 المجيدة وقال "لدينا معايير أساسية تقتضي المحافظة على روح تلك الأماكن كوضع جداريات تشير إلى أسماء المختطفين السابقين بها الأحياء منهم والأموات" .
