جرى مؤخرا، تنصيب ادريس ليمور، رئيسا للمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، خلفا لمحمد الشتوي الذي تم تعيينه لشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بالجديدة. وتميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وقضاة المحكمة، ومسؤولين بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعدة شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة (عدول ومحامون). وبالمناسبة، عبر ادريس ليمور، عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية، مبرزا أن ورش إصلاح العدالة يقتضي تضافر جميع مكونات أسرة العدالة في سبيل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش وإرساء دولة الحق والقانون. وأكد المسؤول القضائي عزمه على العمل ضمن منهجية متكاملة قوامها تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتجويد الأداء القضائي بالاعتماد على توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن رقمنة وتحديث المحاكم تنزيلا لشعار "القضاء في خدمة المواطن". من جهة أخرى، نظم حفل تكريمي لفائدة الرئيس السابق للمحكمة محمد الشتوي، تمت خلاله الإشادة بمختلف خصاله الإنسانية والمهنية أثناء تقلده مسؤولية تدبير شؤون المحكمة، والتنويه بمسيرته والمجهودات التي بذلها خدمة للصالح العام وإحقاقا للعدالة. وأعرب الشتوي عن متمنياته بالتوفيق للرئيس الجديد، داعيا موظفي المحكمة الابتدائية إلى التعاون مع الرئيس الجديد، كما هو دأبهم في ذلك خدمة للقضاء والمتقاضين وارتقاء بجودة العمل القضائي بالمحكمة الابتدائية. يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية. وتروم هذه التعيينات الجديدة ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
