برأت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التعليم العالي ثلاثة أساتذة للطب أوقفوا قبل شهرين من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحجة الإخلال بالالتزامات المهنية. وقال أحمد بلحوس، أحد الأساتذة الموقوفين، وهو أستاذ في الطب الشرعي بكلية الطب و الصيدلة بالدارالبيضاء إن المجالس التأديبية للجامعات التي انعقدت أمس الأحد، للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين، لم تجد أي ملف تأديبي ضد الأساتذة، وأجمعت على براءتهم من أي إخلال بأي واجب من واجباتهم. وكتب الأستاذ على صفحته الفايسبوكية: "رغم تلكؤ الوزارة، انعقدت المجالس التأديبية للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين. هذه المجالس لم تجد أي ملف تأديبي ضدنا، وأجمعت جميعها على أننا أبرياء من أي إخلال بأي واجب من واجباتنا المهنية. وبالتالي على الوزارة المسارعة إلى سحب هذه القرارات الجائرة حفظا لاستقلالية الجامعة وتجنبا للشطط في استعمال السلطة". وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت قرارها في التاسع من شهر يونيو الماضي، والقاضي بتوقيف ثلاثة أساتذة بكليات الطب في كل من مدن الدارالبيضاءومراكشوأكادير، وذلك على خلفية دعمهم لإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان في احتجاجاتهم. ويتعلق الأمر بالأساتذة أحمد بالحوس من الدارالبيضاء وسعيد أمال من مراكش وإسماعيل رموز من أكادير، كما قررت الوزارة إيقاف صرف أجور الأساتذة الثلاثة باستثناء التعويضات العائلية.
