أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها العلنية ليوم أول أمس الخميس، المدعو "ز- ص" المتورط في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، بسنتين حبسا نافذا والحكم عليه بأدائه تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني تم تحديده من قبل هيئة الحكم في مبلغ 10 مليون درهم، والحكم بتبديد الوثيقة المزورة. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها، استمع للمتهم بعد إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية للاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالة القضية على غرفة الجنايات من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة، بعد تورطه في ارتكابه لجناية تزوير محرر رسمي واستعماله الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. وتعود فصول هذه القضية، التي توبع من أجلها في وقت سابق قريب له يمتهن سائق حافلة لنقل المسافرين، عندما تقدم المتهم بتعرض على بقعة أرضية ضمن عقارات "كدية العبيد أحجار 2" المتواجدة بتراب الملحقة الإدارية الازدهار، مستندا في ذلك على رسم استمرار تبين في الاخير أنه مزور، ليقرر المطالب بالحق المدني تقديم شكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك. من جهة أخرى، يمثل المتهم السالف ذكره رفقة أشقائه الثلاثة ووالدتهم بالإضافة إلى صهرها، يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية، جراء تورطهم في جناية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، وذلك من أجل الشروع في مناقشة القضية بعدما تعذر على هيئة المحكمة الاستماع الى المتهمة الرئيسية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أصدرت قرارا قضائيا يتعلق بنفس القضية، قضى بسنتين حبسا نافذا في حق ربة أسرة مراكشية، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور.
