هوية بريس-متابعة سلّطت واقعة "صور وجبة إفطار رمضاني بإحدى الأقسام الداخلية بتاونات" الضوء على وضعية خدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية. وللحد من الثغرات التي تشوب النظام السائد قررت وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة تفويت خدمات المطعمة لشركات خاصة في إطار تعاقدي، حيث تم اعتماد هذا النظام على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، قبل تعميم هذا النموذج وطنيا. فهل يحل هذا التفويت المشاكل التي قد يطرحها الإطعام المدرسي؟ خصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مبلغ مليار و700 مليون درهم من ميزانيتها لسنة 2023، لدعم التغذية بمطاعم المدارس والداخليات، وفق معطيات كشفها الوزير شكيب بنموسى، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه العملية، وكذا بالنظر إلى غلاء الأثمنة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتسعى الوزارة إلى تفويت خدمات المطعمة لشركات خاصة في إطار تعاقدي على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث عملة في البداية على اعتماد هذا الإجراء على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس-ماسة، بصفة تجريبية. رغم الامتيازات المسجلة للتدبير المفوض لخدمة الإطعام، رصدت الأكاديمية بعض العراقيل والاختلالات بالعديد من المؤسسات المعنية، ترجع بالأساس إلى عدم احترام المساطير التدبيرية الواردة في الدليل المسطري سواء لعدم الإلمام بها أو لعدم كفاية الأطر أوالموارد البشرية المتدخلة في عمليات الإشراف والتتبع اليومي لتنفيذ صفقة المطعمة كما يعود جزء منها إلى حالة البنية التحتية للمؤسسات المحتضنة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية. وفي هذا الصدد سجلت اللجان الإقليمية المكلفة بعملية تقييم تجربة المطعمة جملة من الاكراهات والمشاكل التي مازالت تحول دون تحقيق الغايات الفضلى التي من أجلها تم اعتماد التدبير المفوض لخدمة المطعمة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية؛ منها هشاشة بنيات الاستقبال لبعض المؤسسات المحتضنة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية من تقادم البنايات وتضرر مرافقها وشبكات الماء والكهرباء. كما سُجّل خصاص في الموارد البشرية وضعف التكوين لدى الأطر المتوفرة خاصة بالمدارس الجماعاتية وبعض المطاعم المدرسية رغم تحديد الدليل المسطري لأدوار جميع الأطراف المتدخلة في هذه العملية بمختلف مراحلها، كما أن الغرامات المالية الواردة في الصفقة التي حتى وإن تم تفعيلها فهي دون أثر يذكر لضعفها وهزالتها مما يجعل الطرف المتعاقد معه لا يقيم لها وزنا ويحول دون احترامه لالتزاماته التعاقدية. ووفق المصدر ذاته فإن الشركات المتعاقدة معها تواجه صعوبات ترتبط بالظروف الصحية والاقتصادية إلى حد يصعب على العديد منها احترام البرامج الغذائية والكميات المتعاقد عليها خاصة مع الارتفاع المتواصل المسجل في الأسعار.
