أصدر مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بيانا توضيحيا، أوضح فيه أنه "على إثر نشر بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر ورود اسم مرشحة في نتائج مبارتين في مسلكي الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، باعتبار أن المبارتين تمت برمجتهما في نفس الوقت، عين العميد لجنة داخلية للبحث والتدقيق في الواقعة، حيث خلصت إلى أن الطالبة ترشحت بالفعل لمسلكين من مسالك الماستر بشعبة الاقتصاد والتدبير، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وترتبت في المراتب الأولى فيهما معا أثناء مرحلة الانتقاء الأولي (Préselection ) وتم استدعاؤها لاجتياز المبارتين، فاختارت اجتياز مباراة أحد المسلكين، وهو ما أكدته المترشحة كتابة للسيد العميد، وعبر جلسة مع اللجنة المذكورة أعلاه". وأضاف البيان التوضيحي لمجلس الكلية، أنه "بعد اطلاع ذات اللجنة على الوثائق المتعلقة بإجراء المبارتين، تبين أن الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي عند إدخال النقط بلائحة الماستر الذي لم تجتز فيه المباراة. حيث إن الفريق البيداغوجي توصل بلائحة المترشحين بصيغة EXCEL تتضمن أسماء كل المترشحات والمترشحين، ويتم من خلالها إدخال النقط". لذلك "يثير مجلس الكلية انتباه الرأي العام إلى ما يلي: – يسمح للمترشح(ة)، استنادا لقرار مجلس الجامعة، بالترشح واجتياز مبارتين في مسلكين من اختياره؛ – إنه لم ينجم عن هذه الواقعة أي ضرر، إذ تم تعويض مقعد المترشحة للماستر المعني بالطالب المرتب في أعلى لائحة الانتظار حسب الاستحقاق؛ – ترشح لمسالك الماستر المعتمدة بالكلية آلاف الطلبة، الأمر الذي يجعل وقوع خطأ عند إدخال النقط محتملا، رغم حرص الفريق البيداغوجي للماستر على الدقة. – تنظيم مباريات الماستر يتم وفق مساطر و إجراءات تشرف عليها لجن معتمدة من قبل الفريق البيداغوجي للمسلك تتشكل من السادة الأساتذة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين. – إن نتائج مباريات الماستر تخضع لرقابة لاحقة من قبل الجامعة". – كما نوه "مجلس الكلية بمجهودات وتضحيات جميع الفرق البيداغوجية لمسالك الماستر والماستر المتخصص والإجازة المهنية بالكلية، لتمر عمليات الانتقاء بكامل الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، ثم سهرها على تكوين المقبولين بكل تفان وإخلاص، رغم الاكراهات المرتبطة أساسا بالإقبال الكبير الذي تشهده الكلية على مستوى جميع الأسلاك".
