وضع اليوم الوطني للمهندس المعماري، المحتفى به كل 14 يناير، التراث المعماري والحضري، هذه السنة، في صلب تصور حول إشكاليات التنمية التي تهم المدن وقضية السكن بصفة عامة. ويستحضر في هذا اليوم الخطاب السامي الذي كان وجهه جلالة المغفور له الحسن الثاني في 14 يناير 1986 لهيئة المهندسين المعماريين، الذي يظل مرجعا عميقا لمجال يعتبر حجر الزاوية في أي تنمية. ويجسد هذا الخطاب الملكي العلاقة التي يجب أن تكون بين المهندس المعماري ومختلف مكونات المجتمع المدني ليشكل تاريخ 14 يناير منعطفا في المجال على الصعيد الوطني. وعبر جلالة المغفور له في خطابه السامي عن الاهتمام الذي يوليه لإنجاز المدن، موضحا جلالته أن مختلف الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب أولوا أهمية لقطاع البناء والتعمير، ومعلنا ، بالمناسبة ، عن إحداث هيئة المهندسين المعماريين وظهير يخصها. وفضلا عن تخليد ذكرى الخطاب الملكي لسنة 1986، تحتفى هيئة المهندسين المعماريين كذلك بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 18 يناير 2006. وتطرق صاحب الجلالة في رسالته السامية إلى العناية التي يوليها جلالته لهذه المهنة، مذكرا بالقانون المحدد لمجالي السكنى والتعمير في التنمية البشرية في وفي تشييد مجتمع مغربي حداثي، وبالمكانة الرئيسية التي يحتلها المهندسون المعماريون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ومنذ سنة 2016، ومن أجل ضخ نفس جديد في هذه الذكرى، قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين تنظيم مهرجان الهندسة المعمارية، تعطى انطلاقته يوم 14 يناير ويخص إحدى جهات المغرب بشرف الاحتفال به. هكذا، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستحتضن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة هذه السنة من 14 إلى 18 يناير الذكرى ال34 ل"اليوم الوطني للمهندس المعماري" والدورة الثالثة لمهرجان الهندسة المعمارية حول موضوع "التراث المعماري والحضري.. رافعة للتنمية المجالية". وفي هذا الصدد، قال مدير مديرية الهندسة المعمارية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رضا كنون إن "التراث المعماري والحضري للمغرب يوفر مساحات ذكية وفق ا للتعريفات الحالية في المجال، بالنظر لمواقعه المختارة وتوزيع أنشطته، وطبيعة المواد المستخدمة والثقافات البناءة المعتمدة"، مشيرا إلى أن النقاش المفتوح اليوم يجد أساسه في رؤية عالمية للتخطيط المجالي الذي يعتبر التراث ليس مجرد إرث أو مكون جهوي منفصل عن السياق المتولد عنه، ولكن نقطة انطلاق ورافعة حقيقيتين للتنمية المحلية. وتابع السيد كنون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التراث المعماري المتميز للمملكة يعد أزيد من 30 مدينة عتيقة ونحو عشرين مدينة يعود إنشاؤها إلى بداية القرن ال20 وآلاف القرى فضلا عن قصور وقصبات تمتد على حوالي ألفي كلمتر، معتبرا أن هذه الحمولة تشهد على القيمة الكبيرة لتراث معماري غني شكلته عدة حضارات. إلا أنه عبر عن الأسف لكون هذا التراث ، بفعل عوامل متتالية للزمن والاستعمال المفرط ، يعاني من تدهور حاد مس أسسه الهيكلية وإطاره المعماري، مما أثر على جودة إطار الحياة والقيم التراثية التي تكتنفه، مؤكدا أن ذلك يستوجب وضع آليات للإنقاذ والتنمية سواء محليا أو جهويا أو وطنيا، و مضيفا أن مسألة التراث توجد في قلب انشغالات الوزارة وتعد من ضمن اولويات البرنامج الحكومي 2016-2021. وفي تصريح مماثل، رأى رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين عز الدين نكموش أنه على الرغم من العديد من الاختلالات التي تؤثر على مهنة المهندس المعماري، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مسؤولية مساعدة بلده على تحقيق مجتمع نشيط حيث يمكن لجميع المواطنين الولوج إلى إطار عيش لائق. وأكد السيد نكموش على ضرورة إعادة الاعتبار وصيانة التراث سواء منه القروي أو الحضري، ما دام التراث "رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ، وعلى أن هذه الصيانة لن تكلف الدولة كثيرا وتساهم ، بالتالي ، في النهوض بالسياحة وتحسين شروط الحياة للمواطنين الذي يعيشون في المناطق النائية، مسجلا أن العالم القروي "غني جدا بما يجعلنا أكثر اهتماما به"، ويمثل تحدي ا للمهنة من حيث الحفاظ على الهوية الخاصة بكل منطقة. وأثار بالمناسبة الجانب غير النظامي في مهنة الهندسة المعمارية مما يعيقها ويجعلها تسقط في فخ العشوائية والفوضى، معربا عن الأمل في أن يستعيد هذا المجال أخلاقياته، وأن يكون جميع المتدخلين في عمليات البناء مؤهلين، وذلك عبر الدفع بانخراط كل تخصص في هيئة مهنية، بحيث أن الرهان مزدوج، القضاء على العشوائية والتطفل من جهة وحماية الصناع المتخصصين في التراث من جهة أخرى.
