تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاتها حول ما بات يُعرف ب"تورّط مدير وكالة بنكية بمدينة خريبكة في اختلاس قرابة 3 ملايير سنتيم"، إذ شرع المحققون في الاستماع إلى كل الأطراف القريبة من القضية. وأوضحت مصادر هسبريس أن الأمنيين استمعوا إلى زوجة المدير المختفي عن الأنظار، وهي موظفة في وكالة بنكية وتستفيد في الفترة الأخيرة من رخصة قانونية، إذ أكدت عدم تورّطها في أي عملية مالية مشبوهة، وأنها لا تعرف مكان تواجد زوجها في الوقت الراهن. وإلى جانب الاستماع إلى زوجة المدير المختفي، والبحث في مدى علاقتها بقضية اختلاس أموال زبائن الوكالة البنكية، أمرت النيابة العامة بجرد كل ممتلكات ومعاملات المدير والمقرّبين منه، خاصة ما يتعلق بالممتلكات العقارية والمعاملات المالية والعمليات الاستثمارية والحسابات البنكية... وأشارت مصادر الجريدة إلى أن البحث، الذي يتم بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني، مازال جاريا لتحديد مكان تواجد مدير الوكالة البنكية، بعدما أكدت التحريات المنجزة في القضية عدم مغادرة المبحوث عنه التراب الوطني عبر الحدود التي أمرت النيابة العامة بإغلاقها في وجهه منذ اللحظات الأولى لتفجّر القضية. وأكّدت مصادر هسبريس أن هذه القضية من شأنها أن تجرّ أشخاصا آخرين إلى التحقيق، بالنظر إلى قيام مدير الوكالة البنكية ببعض الاستثمارات التي قد تصنّف ضمن عمليات "تبييض الأموال"؛ إضافة إلى إجراء المشتبه فيه عدة معاملات مالية بحسابه البنكي الشخصي، تتضمن ملايين السنتيمات. يشار إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، كشفت أن مجموع المبالغ المختلسة من حسابات الزبائن بالوكالة البنكية التي يدبّر شؤونها "المدير الهارب" يقارب ملياريْن و800 مليون سنتيم، وتهمّ ميسورين ورجال أعمال وأفرادا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
