أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تعيين اللواء نور الدين مقري مديرا للأمن الخارجي (المخابرات) خلفا للواء محمد بوزيت، بعد تسعة أشهر من تعيينه، دون كشف أسباب الإقالة؛ وهو ثالث تعديل في هرم السلطة في أسبوعين، ما يعكس حالة الصراع على مواقع المسؤولية في ظل غموض يلف مصير الرئيس تبون، الذي عاد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية. وذكرت مصادر متطابقة أن إقالة مدير المخابرات الجزائرية في هذا التوقيت يرجع بالأساس إلى فشله في تدبير عدة ملفات إقليمية، خاصة إخفاقه في جمع معلومات استباقية حول الانقلاب في مالي وملف الصحراء المغربية وليبيا. وكانت الدبلوماسية المغربية بصمت على حضور وازن في تدبير الأزمة المالية، إذ انتقل وزير الخارجية في 29 شتنبر الماضي، بتعليمات ملكية، إلى باماكو، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، باه نداو، ونائبه، الكولونيل أسيمي غويتا، وكذا مع الوزير الأول الانتقالي مختار أوان، وأيضا مع زعماء دينيين ماليين مؤثرين، منهم بويي حيدرا والإمام محمود ديكو. وعبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن غضبه من "إقصاء" بلاده من تدبير الملف المالي، وقال في حوار صحافي سابق إن "الحل في مالي لن يكون إلا وفق مقاربة الجزائر". وعلى مستوى الملف الليبي، نجحت الدبلوماسية الملكية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من خلال احتضان "حوارات بوزنيقة" التي توجت بالتوافق على تفاهمات غير مسبوقة، تهم إنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع حول المناصب السيادية. أما في ملف الصحراء فقد فشلت المخابرات الجزائرية في توقع تدخل الجيش المغربي في معبر الكركرات لتحريره من ميليشيات البوليساريو، إضافة إلى فشل جهاز الأمن الخارجي في ثني عدة دول إفريقية عن التعبير عن وقوفها إلى جانب المملكة المغربية وافتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية. وثمنت أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية، ليبقى الصوت الجزائري معزولاً، ما دفع نظام العسكر إلى قيادة حملة إعلامية ممنهجة لنشر الأخبار الزائفة عن الوضع في الصحراء المغربية. فشل إقليمي ويرى الموساوي العجلاوي، الأستاذ بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، أن تحرير معبر الكركرات والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يعتبران عنوان فشل المخابرات الجزائرية في تدبيرها لهذا الملف. وأشار العجلاوي، في تصريح لهسبريس، إلى وجود صراعات داخل قيادة جبهة البوليساريو، واستمرار فراغ منصب المنسق الأمني والعسكري بالجزائر مع الميليشيات، "ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها الجبهة بعد مرحلة الكركرات"، مضيفا: "حتى بيانات جبهة البوليساريو باتت ضعيفة وتحمل الكثير من التناقضات والأخطاء الإملائية على مستوى الصياغة، وهي أمور من مسؤولية الأمن الخارجي". وأوضح الأكاديمي المغربي أن فشل الجزائر في إدارة ملفات إقليمية هو ما يحدد التعيينات الجديدة اليوم، مشيرا إلى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الحسابات التي تجري داخل أجهزة القرار، خصوصا بين شنقريحة وأجهزة أمنية عسكرية؛ فيما بات رئيس الجمهورية مجرد واجهة فقط. وشدد المصدر ذاته على أن إقالة بوزيت ترتبط أساسا بفشل المخابرات الجزائرية في تدبير الملفات الثلاثة (مالي وليبيا والصحراء)، مشيرا إلى أن "الدور الجزائري في الملف الليبي كان محدودا جدا وغير مباشر، وحتى اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين بالجزائر مع ليبيين كانت تمر عبر تونس". كما أورد العجلاوي أن الجزائر في الملف المالي فشلت في توقع تطورات الأحداث قبل وقوع الانقلاب، مبرزا أن أول اجتماع بين العسكريين الذين قادوا الانقلاب في مالي تم مع السفير المغربي حسن الناصري، قبل زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة للقاء القادة والمؤثرين الدينيين. جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي أقال الرئيس تبون كمال الدين رميلي، مدير الأمن الخارجي بجهاز المخابرات حينها، وعين مكانه محمد بوزيت الذي تمت الإطاحة به اليوم. ويتولى جهاز الأمن الخارجي، أحد الفروع الأساسية ضمن جهاز الاستخبارات الجزائرية، عدة مهام ترتبط بالتجسس والتنسيق مع الدول ومتابعة ملفات ذات طابع إقليمي تهم الجزائر.
