أعلن المغرب أمس إنشاء صندوق لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بعد تجاوز سعر برميل النفط 135 دولاراً. خصوصاً ان قيمة وارداتها منها ازدادت 150 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، فيما كانت توقعات الموازنة لهذه السنة، قدّرت سعره على أساس 75 دولاراً فقط. "" وأورد بيان حكومي أن الصندوق المغربي للطاقة «يتضمن مساعدات خارجية بقيمة 800 مليون دولار، تبرّعت بها المملكة العربية السعودية والإمارات، وهو مفتوح لبقية التبرعات خصوصاً من دول عربية شقيقة في الخليج». وأشار الى أن «الملك محمد السادس استقبل وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي، الذي أبلغ الرباط دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ب 300 مليون دولار لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تبرّع الأسبوع الماضي بنصف بليون دولار لمساعدة المملكة على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة التي يستوردها المغرب كاملة من الخارج». واعتبرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن «سعر النفط ارتفع 150 في المئة بين كانون الثاني (يناير) 2007 والشهر الجاري، وسعر غاز البوتان 29 في المئة، والحبوب 119 في المئة والسكر 55 في المئة والزيوت الغذائية 105 في المئة والقمح الصلب 242 في المئة، وارتفع المؤشر العام لتكلفة المعيشة 3.7 في المئة في الربع الأول من العام». وازدادت مشتريات الرباط من النفط بما يزيد على 1.2 بليون دولار في الربع الأول من العام. ويتوقع خبراء أن تتجاوز فاتورة الطاقة ثمانية بلايين دولار نهاية العام الحالي، ما يُحدث ضغطاً غير مسبوق على موارد الخزينة والميزان التجاري. ولا يستبعد مراقبون ان تلجأ الرباط للمرة الأولى منذ عقود الى استخدام الاحتياط النقدي المقدر لدى المصرف المركزي ب 30 بليون دولار لمواجهة أزمة الأسعار. وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة ل «الحياة»، ان «المغرب من الدول القليلة التي لم تنعكس فيه زيادة الأسعار على المواطنين حفاظاً على القدرة الشرائية، إذ ازدادت تدخل صندوق المقاصة لدعم الأسعار 400 في المئة، وانتقل من 4 بلايين درهم في 2002 ، الى 20 بليوناً في 2007، وانتقل الى اكثر من 30 بليوناً العام الحالي». ورأى أن «لولا هذا الدعم لكان التضخم تجاوز 5.5 في المئة، لكن الحكومة ستواجه أزمة الأسعار من خلال أربعة محاور تشمل الزيادة في الأجور، وخلق فرص عمل جديدة، والتحكم في الأسعار، ومحاربة الفقر». ويتردد حديث عن احتمال زيادة أسعار المحروقات في محطات التوزيع الصيف المقبل او مطلع الخريف، في حال تجاوزت اسعار النفط حاجز 150 دولاراً للبرميل، وتعتبر هذه الصيغ الأكثر مخاطرة على الاقتصاد، لأنها تزيد التضخم وارتفاع بقية الأسعار. وفي المقابل، تتوقع وزارة المال أن يحقق النمو في الاقتصاد المغربي نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل تحسن المؤشرات واستمرار النمو في قطاعات السياحة والعقار والصناعة والخدمات والإنتاج الزراعي.
