مدريد ماضية في تسريع عملية إزالة "الأسلاك الشائكة" على مستوى معبري "بني أنصار" بثغر مليلية و"تاراخال" بمدينة سبتة؛ إذ تواصل الحكومة الإسبانية سحب الأسلاك المجهزة بشفرات حادة على طول الشريط الحدودي المحيط بالمدينتين منذ دجنبر المنصرم. وتعمل وزارة الداخلية الإسبانية على إزالة "الأسلاك الشائكة" من السياجات الحدودية في كل من سبتة ومليلية، ويتم ذلك في غاية السرية بعدما طالبت "الحكومة الإيبيرية" الشركات المعنية والعاملين في الشريط الحدودي بالتزام أقصى قدر من التحفظ بشأن سيرورة العملية. وعلاقة بذلك، شرعت الحكومة المحلية بثغر مليلية في سحب "الأسلاك الشائكة" على صعيد السياج الحدودي الإسباني الثالث الذي يفصلها عن المملكة المغربية، حيث يتألف الشريط الحدودي للمدينة الممتد على 11 كيلومترا من ثلاثة حواجز بارتفاع سبعة أمتار. وتندرج هذه العملية ضمن مشروع "الحدود الذكية" الذي ستكتمل أشغاله في غضون الأشهر المقبلة، وتعمل الشركات المعنية على وضع قرابة 35 كاميرا رقمية مزودة بأحدث التقنيات المتطورة للتعرف على وجوه المسافرين العابرين للحدود. وحسمت السلطات الإسبانية في اسم الشركة التي ستُشرف على مشروع الحدود الذي كلّف ميزانية الدولة قرابة 33 مليون يورو؛ إذ وقع الاختيار على شركة "Gunnebo Iberia"، وهي شركة إسبانية برتغالية فرعية تابعة للشركة الأم "Gunnebo" الرائدة عالميا في مجال الخدمات والحلول الأمنية الإلكترونية. ومن شأن اعتماد أحدث التقنيات الرقمية في المعابر الحدودية رصد تحركات من يدخل ويغادر هذه النقاط الحدودية، ومن ثمة مواجهة أعداد المهاجرين المرتفعة، لا سيما القاصرين منهم، بحيث ستتمكن الشركات المسؤولة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة من معرفة الأشخاص الفارّين. هكذا، سيتم وضع تلك الأسماء ضمن قوائم سوداء مخزّنة ستكون في متناول عناصر الأمن، وسيتمكّن النظام الإلكتروني الرقمي من استيعاب قرابة 40 ألف مسح للوجوه في مدينة سبتة، ونحو 85 ألف مسح للوجوه في ثغر مليلية. ويهدف مشروع الحدود الذكية إلى استبدال الأسلاك المجهزة بشفرات حادة وضعت خلال حكومة القيادي الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو عام 2005، بوسائل حديثة تتماشى مع التوجه الأمني الإسباني الجديد، وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابا على عمل عناصر الأمن بمختلف المعابر.
