نظمت جمعية "توازة لمناصرة المرأة"، بتنسيق مع "تحالف إصرار للتمكين والمساواة"، الجمعة، بمرتيل مائدة مستديرة حول موضوع "العنف ضد النساء بين المعالجة القانونية والمعالجة المجتمعية، أي دور للفاعلين؟"، بحضور قضاة ومحامين وكتاب ضبط وعدد من الفاعلين بالهيئات المدنية من مختلف المشارب. وقالت مريم الزموري، منسقة "تحالف إصرار للتمكين والمساواة"، وعضو جمعية "توازة لمناصرة المرأة"، في تصريح لهسبريس، إن "هذه المائدة المستديرة تأتي في إطار القافلة الوطنية للتوعية والتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء، والتي ستمتد إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، وستتخللها لقاءات تحسيسية، وورشات مع النساء، إلى جانب مجموعة من الموائد المستديرة مع متدخلين وفاعلين بعدد من مناطق المغرب من أجل تعزيز آليات حماية النساء من العنف". وأوضحت الزموري أن السياق العام لهذه المائدة المستديرة "يندرج في إطار المستجد التشريعي المتعلق بصدور قانون مناهضة العنف ضد النساء، والذي نعتبره، كجمعيات نسائية، مكتسبا مهما، لكونه جاء بعد مسار نضالي طويل للحركات النسائية من أجل قانون يحمي النساء من العنف". واعتبرت منسقة "تحالف إصرار" أن القانون الجديد 103 13 لم يصل إلى سقف مطالب الحركة النسائية بالمغرب، "بالنظر إلى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، التي أضحت تدق ناقوس الخطر بالمجتمع"، تقول الزموري، مستدلة بإحصائيات نسبتها إلى المندوبية السامية للتخطيط، "تفيد بوجود تسعة ملايين ونصف من النساء المعنفات بالمغرب، وفق آخر تقرير". وأكدت أن هذا القانون "لا يستجيب كذلك للمعايير الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، "التي تشمل الوقاية، الحماية، التكفل وعدم الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى تواصل مطالب الحركة النسائية بتعديل القانون الجنائي وملاءمته بمقتضيات دستور 2011 فيما يخص المساواة بين الجنسين، إلى جانب ملاءمته مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلا عن مطالب بتعديل مدونة الأسرة، وانفتاح الدولة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمعنفات. من جانبه، اعتبر محمد بن الشيخ، المحامي بهيئة الرباط، ورئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب، في حديث لهسبريس، أن "القانون الجديد لم يصل إلى متطلبات الحركة النسائية، باعتباره يطرح العديد من الإشكالات، لكنه على كل حال يتضمن العديد من الأمور الإيجابية غير تلك الإشكالات المرتبطة بتطبيقه". وأوضح أن "المشرع عندما سن هذا القانون، فقد سن مجموعة من الأمور الحمائية، كإبعاد المعنِّف وعرضه على طبيب مختص، وتجريم الطرد من بيت الزوجية، إلى غير ذلك من المقتضيات التي جاء بها"، مشيرا إلى أن الإشكال مرتبط بعدم إقرانها بإجراءات عملية على المستوى الميداني من أجل إخراجها إلى حيز الوجود. وتابع المتحدث قائلا: "وبالتالي، يصطدم هذا القانون، بغياب الإجراءات التطبيقية له من جهة، ومن جهة أخرى، بالعقليات الذكورية التي تسيطر في شق كبير منها على بعض القضاة، وحتى بعض المحامين، إلى جانب الثقافة المجتمعية السائدة والمتساهلة مع العنف ضد النساء"، معتبرا أن المائدة المستديرة "مناسبة للحديث عن مستجدات القانون لتمحيصها ومعرفتها، ومقاربة معيقات تطبيقه، وبدائل تعديله، حتى يكون أكثر جودة ويحمي النساء من العنف". وفي السياق ذاته، أكدت زهرة الدغوغي، عضو جمعية "السيدة الحرة"، على دور الجمعيات النسائية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، عبر رصد واقع النساء المعنفات، وإصدار تقارير حول ظاهرة العنف ضدهن بكل جهات المغرب، "من خلال مجموعة من الشبكات والجمعيات ومراكز الاستماع على مستوى كل جهة"، تقول المدافعة عن حقوق المرأة، منتقدة غياب دور الحكومة وضعف سياساتها العمومية في توفير الحماية للمعنفات. واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "هذا النقاش العمومي حول موضوع العنف ضد النساء هو فرصة مهمة لمناقشة مستوى السياسات العمومية، ومدى ضعفها في مجال مناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب الوقوف على مساهمات الحركة النسائية في النضال، والترافع من أجل تغيير بعض بنود مدونة الأسرة، ومناقشة مشروع القانون الجنائي، وملاءمتهما مع دستور 2011 والمواثيق الدولية".
