تظاهر عشرات النشطاء الحقوقيين بمراكش، اليوم الأحد، للمطالبة بضرورة وضع حد لما وصفوه "معيقات سياسية وقانونية تحول دون القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية بالمغرب". وأوضحت كلمة الوقفة الاحتجاجية أن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية تحتج استنكارا للتطبيع الحكومي مع الفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب، "شعورا منها باستمرار هذه المظاهر التي يعرفها التدبير للشأن المحلي بالجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية والقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والشبيبة والرياضة والسياحة والمراكز الجهوية للفلاحة وقطاع النقل والكهرباء والماء". وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح لهسبريس، إن هذه الخطوة ليست سوى "نقطة نظام تندد بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع؛ ما شجع ناهبي المال العام والثروات الطبيعية والعقار العمومي والمياه السقوية على الاستمرار في ارتكاب جرائم في حق الوطن والمواطنين والمواطنات، وللمطالبة بوضع حد لذلك والإفلات من العقاب، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وأضاف أن الغاية من هذا الشكل الاحتجاجي هي "الإشارة إلى أن التنمية الشاملة في حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية للقطع مع مظاهر الفساد والرشوة، وضرورة توفير استراتيجية وطنية للتصدي لهذه الظواهر ولاسترجاع الأموال المنهوبة"، مبرزا أن "المحتجين يطالبون بتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة المعنية بتخليق الحياة العامة، وتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، وتسريع وتيرة المحاكمات"، على حد قوله. واعتبر الغلوسي أن مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة ونهب الثروات الطبيعية وأراضي الدولة والجموع والأراضي السلالية جرائم مشينة وخطيرة تمس بالتنمية والاقتصاد الوطني وهيبة المؤسسات، وتساهم في خلق تفاوت اجتماعي ومجالي غير مشروع، داعيا إلى "ضرورة التصدي لهذه المظاهر بكل جرأة وقوة". وكان البلاغ الداعي للشكل الاحتجاجي أشار إلى أن "التدابير والإجراءات القضائية المتخذة إلى حدود الآن تبقى محدودة وضعيفة الأثر"، مؤكدا أن الأحكام القضائية الصادرة "إما ضعيفة لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وحجم الأموال المبددة والمختلسة، أو صادرة بشكل مخالف للقانون". يذكر أن مدينة قلعة السراغنة عرفت هي الأخرى، صباح اليوم الأحد، تنظيم وقفة احتجاجية من طرف فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بهذه المنطقة، شاركت فيها فعاليات تنتمي لتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية.
