مصطلح "خدّام الدولة" الذي ورد في البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والمالية، على خلفية "فضيحة" تفويت بقعة أرضية لوالي الرباط بثمن بخس وما تناسل عنها من "فضائح" أخرى، يتعارض مع قيم الحداثة والديمقراطية، ويقترب من مخلّفات الأنظمة الفيودالية الإقطاعية التي عفا عنها الدهر قبل أكثر من خمسة قرون (في أوربا على الأقل)؛ وذلك لأنه يقوم على أساس تمييز ومفاضلة بين المواطنين، ويضع برزخا شاسعا بينهم، فهناك من جهة فئة "خدام الدولة"، وفي مقابلها يوجد السواد الأعظم من الناس. الفئة الأولى تستفيد من الامتيازات كافة، على مستوى السكن والسيارات والعلاوات ورخص النقل (المأذونيات) الخاصة بسيارات الأجرة والحافلات ورخص الصيد في أعالي البحار... وغيرها. أما الفئة الثانية (السواد الأعظم) فهي غير معنية باهتمام الدولة، حتى وإن كانت تدفع الضرائب. وما عليها سوى أن تكدح من أجل لقمة العيش بعرق جبينها. "خدام الدولة" يعني - في عرف وزارتي الداخلية والمالية - أن الولاة والعمال والجنرالات وكبار المستشارين ومدراء ورؤساء "المؤسسات الاستراتيجية" هم وحدهم من يقدّمون خدماتهم للوطن، أما باقي المواطنين فهم مجرد "أرقام"، تُستدعى للمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات الجماعية والتشريعية وفي حملات التضامن والتبرع بالدم... وغيرها. أليس عامل النظافة والممرض والطبيب والإطفائي وسائق القطار وساعي البريد والفلاح والمعلم والشرطي والدركي والجندي وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال وأصحاب المهن الحرة (ذكورا وإناثا) "خداما للدولة" جميعا بدون استثناء، ما دام كل واحد منهم ومن موقعه الخاص يقدم خدمة للوطن وللمواطنين؟ غير أننا نسجل اعتراضنا الشديد على مصطلح "خدام الدولة"، لعدة اعتبارات: أولا، لتعارضه مع الدستور المغربي الذي يعتبر جميع المواطنين متساوين أمام القانون. وثانيا لحمولته "الأوتوقراطية"، والتي لا تستقيم مع القاموس السياسي والقانوني والإداري الحديث. وثالثا لطابعه الإقصائي الذي يفرز طبقة "راضية مرضية" من "المخزن" تستحق ان تُجازى على تفانيها في خدمته، ليس فقط بالرواتب العليا وما يستتبعها من تعويضات، وإنما أيضا بإكراميات مجزية وبتفويتات لعقارات بأثمان تفضيلية جدا، تقترب من المجانية. في مثل هذه الظروف، تسود عقلية انتفاعية لدى الكثيرين، يغيب معها الاستحقاق وتكافؤ الفرص والعدالة، ويصير خدام الدولة المحظيون جديرين بالاقتداء ممن هم أقل منهم في السلم الإداري، فتجد بعضهم يبحث عن طرق ليصير هو أيضا من "خدام الدولة"، لتخدمهم هذه الأخيرة قبل ان يخدموها! أما عينة من المواطنين (وليس كلهم ولا جلهم بالطبع) ممن لا يتاح لهم ذلك النهج، فيسعون بكل الوسائل للظفر برخص أو "مأذونيات" سيارات أجرة أو حافلات ما دام منطق الريع سائدا والمصلحة الشخصية غالبة. إننا نقلد البلدان الغربية المتقدمة في كل شيء، في اللباس والسيارات والموسيقى والأكل واللغة الخ... ولا نقلدها في سيادة القانون والمساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية! [email protected]
