اختتمت ، بمدينة وجدة، أشغال المؤتمر الجهوي "ما قبل قمة المناخ" ، بإصدار "نداء وجدة" ، الذي يدعو بالخصوص إلى إنجاز دراسة معمقة حول وضعية البيئة بجهة الشرق، وحول السياسات العمومية الجهوية ومبادرات المجتمع المدني في المجال البيئي. وأوصت الأطراف المنظمة للمؤتمر أيضا بوضع خارطة طريق لرؤية استراتيجية لجهة الشرق في مجال البيئة، والعمل على ضمان مشاركة فعالة للجهات في قرارات قمة رؤساء الجماعات خلال المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 22"، ووضع برنامج لتقوية دور المجتمع المدني في المجال البيئي، وتنظيم ملتقى جهوي كل سنة لتقييم وتقويم السياسات العمومية الجهوية في هذا المجال. ودعا المنظمون كذلك إلى تجنب الإستغلال المفرط للثروات الطبيعية والمجالية عند وضع مشاريع تنموية، ومراعاة شروط المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية، والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية بجهة الشرق في ما يتعلق بتقليص الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغيرات المناخية والإنخراط في كل الأوراش الإصلاحية المتعلقة بالبيئة. وقد نظمت هذه التظاهرة البيئية من طرف مجلس جهة الشرق، بتعاون مع مجلس جهة فاس - مكناس، وبشراكة مع ولاية جهة الشرق واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة - فجيج والائتلاف المغربي للعدالة المناخية، وذلك في إطار التحضيرات لقمة "كوب22" التي ستعقد بمراكش في نونبر المقبل. وانعقد هذا المؤتمر الجهوي على شكل محاضرات وورشات مفتوحة للمواطنين وموائد مستديرة ومعارض، وذلك في سياق اللقاءات الجهوية الأربع التي أطلق عليها إسم "ما قبل قمة المناخ"، والتي ستعقد، فضلا عن جهة الشرق، بكل من الدارالبيضاء ومراكش والعيون. وتتمثل أهداف مؤتمر ما قبل المناخ بوجدة في المساهمة في الدينامية الوطنية التي ترافق تنظيم "كوب 22" بمراكش، وتمكين الجماعات الترابية من المعارف والآليات التي تتيح لها فهم رهانات التغيرات المناخية، حتى تأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء عمليات إعداد برامجها الجهوية والإقليمية والمحلية، والمبنية على "الالتزامات المناخية" التي يجب أن تحظى بالأولوية. كما تسعى هذه التظاهرة، التي نظمت على مدى يومين بمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وخبراء وممثلين للمجتمع المدني، إلى تعزيز التعبئة والتواصل الوطنيين للوصول إلى التزامات تشاركية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى التنمية المستدامة حسب خصوصيات كل جهة، وذلك في أفق سنة 2030. وتوزعت أشغال مؤتمر ما قبل قمة المناخ على فضاء الأحداث الموازية الذي تضمن نقاشات حول تقوية القدرات حول التغيرات المناخية، وفضاء المعارض الذي تضمن إسهامات ومبادرات تهم المناخ من اقتراح الفاعلين المحليين (الجماعات والمصالح الجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجامعات) . كما توزعت الأشغال على فضاء الأنشطة الموازية الذي يشمل زيارات لمواقع هي عبارة عن مشاريع تروم التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتأقلم معها ، وفضاء "التشاور والحوار" الذي يتيح للمنتخبين والفاعلين بالمجتمع المدني والمواطنين إثارة النقاش حول مواضيع ذات الصلة بالبيئة.
