خرجت ساكنة دواري سيدي بومزكيد وإكي وانو، بالجماعة الترابية "إمي امقورن"، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقلع لاستخراج مواد البناء، طالبت بالوقف الفوري لنشاطه، "لاستمراره في الإضرار بصحة السكان، وتهديد منازلهم، باستعمال المتفجرات، فضلا عن إضراره بالبيئية"، وفق ما رفعه المحتجون من شعارات خلال الشكل الاحتجاجي. أحد سكان دوار سيدي بومزكيد، وفي كلمة بمكان الوقفة، أورد أن الساكنة عاشت الأمرين منذ شروع المقلع في نشاطه منذ نحو 18 سنة، مضيفا: "راسلنا جميع الجهات، بما فيها الديوان الملكي، فتوقفت الشركة المستغلة عن عملها سنة 2014، لتتفاجأ الساكنة باستغلاله من جديد خلال السنة الجارية". وأدانت لافتات رُفعت خلال الوقفة ما وصفته ب"صمت الجهات الوصية"، موردة أن هدف المستغلّين هو "الربح المالي على حساب البشر والحجر والشجر"، ومُشدّدة على أن الهدف من رفع أصوات المحتجين ضد المقالع بالمنطقة هو "الدفاع عن بيئة نظيفة وصحة سليمة". الصديق الناصري، منسق جمعية "بييزاج" باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس: "اعتبر أن المقالع المنتشرة بشكل كثيف في جماعة إمي امقورن لا تعود على ساكنة المنطقة إلا بالغبار والمشاكل البيئية والصحية الثقيلة، وضمنها نضوب المياه الجوفية و"المطفيات" وكساد الأراضي الفلاحية المجاورة، واجتثاث غابة الأركان، بالإضافة إلى حالات الهلع وتصدعات جدران المنازل نتيجة استعمال المتفجرات"، مطالبا بدخل استعجالي لرد الأمور البيئية والصحية بالمنطقة إلى جادة الصواب. وفي سياق ردها على وقفة اليوم، أصدرت 16 جمعية بالجماعة الترابية "إمي امقورن" بيانا للرأي العام، تتوفر هسبريس على نسخة منه، عبرت فيه عن رأيها بخصوص المقلع الذي أثار احتجاج الساكنة، موردة أنها تسير "على نهج المجلس الجماعي لإمي امقورن، الذي أوضح أن المنطقة الغابوية المسماة "أكني امليل" تنعدم فيها التجمعات السكنية، وأن المقلع لا يشكل خطرا على الساكنة". البيان، الذي سمته الجمعيات الموقعة عليه "الرسالة التضامنية مع الشركة المستغلة"، أضاف أن "المنطقة المعنية جبلية، وتعتبر أحسن مكان لاستخراج مواد البناء"، معتبرا أن "استغلال الشركة لهذا المجال من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وإعالة العديد من الأسر، ودعم الجمعيات المحلية، شرط احترام القوانين الجاري بها العمل".
