نظمت النقابة الوطنية للصحة بمراكش، وقفة احتجاجية أمام المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، للتنديد بما أسمته "الصمت الرهيب للمسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي، وتنديدا بنهجهم سياسة الهروب إلى الأمام في مواجهة مطالب الشغيلة الصحية". وطالب المحتجون بتوفير الأمن داخل المركز الاستشفائي "في ظل الاعتداءات الجسدية المتكررة على الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم"، كما طالبوا بالحد من "سياسة القمع والاستبداد وطريقة الكيل بمكيالين بين الفئات"، والإسراع في صرف التعويض عن الحراسة والإلزامية خصوصا لفئة التقنيين مند 2011، وبتسوية وحل وضعية موظفي المراكز الاستشفائية حاملي الشواهد العليا، وبالمعادلة الإدارية والعلمية لدبلوم الدولة في التمريض بالإجازة بالنسبة للسلك الأول والماستر بالنسبة للسلك الثاني، معلنين الرفض المطلق للواقع الحالي، ومسجلين تملص الإدارة من التزاماتها الواردة في محاضر مشتركة. مدير المستشفى الجامعي محمد حريف وفي تصريح لهسبريس ، أكد وجود الأمن بالمستعجلات، مستدركا بالقول " أننا لا يمكن أن نحول المستشفى إلى ثكنة عسكرية"، وعزا ما يقع من مشاكل بين الطاقم الطبي وعائلات المرضى إلى ارتفاع عدد القاصدين للمرفق الصحي من الجهة كلها. وطالب حريف الجميع بالتواصل وسعة الصدر لتحسين الخدمات الصحية، وأضاف " مستعجلات مستشفى الرازي، كأكبر مستشفى بالجهة ب586 سرير، ستفتح أبوابها في غضون الثلاثة أشهر المقبلة إلى جانب مشفى ابن طفيل الذي سيعزز بمصلحة للولادة للتخفيف من ضغط على مصلحة مستشفى الأم والطفل، وهذه كلها مؤشرات تدل على أن هناك توجه عام نحو تحسين الخدمات الصحية". وكل هذه الإجراءات ستعمل على تحسين العرض الصحي وظروف العمل، يضيف المتحدث ذاته، الذي عبر عن استغرابه من تنظيم الوقفة الاحتجاجية رغم اتفاقه مع النقابة المذكورة على عقد اجتماع، ونبه إلى أنه لم يتوصل من النقابة المحتجة بأي دعوة للحوار، ولم يعقد معها أي التزام ليتنصل منه، مؤكدا أنه مستعد للجلوس على طاولة الحوار حول القضايا التي ترتبط بالمستشفى الجامعي. أما بخصوص القضايا الأخرى، كالتعويض عن الحراسة ومعادلة الشهادة، فهذه القضايا يوضح مدير المستشفى، ذات بعد وطني ومرتبطة بقرار وزاري.
