لمْ يمضِ تقديرُ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، داخل البرلمان، لمَا ينبغِي أنْ يكُون عليه وضعُ المرأة في المجتمع المغربي، دونَ أنْ يبلغَ الصحافة الأمريكيَّة بالجدل الذِي احتدم في أعقابه، لتسير صحيفة "نيويورك تايمز" الواسعة الانتشار، إلى القول بأنَّ العدالة والتنميَة؛ باعتبارهِ حزبًا ذا مرجعيَّة إسلاميَّة، لمْ يفلح منذُ دخوله إلى ائتلافٍ حكومي، في نوفمبر 2011، مع ثلاثة أحزابٍ أخرى، في أنْ يذر إديلوجيته خارج مضمار السياسة. "نيويورك تايمز" أردفتْ أنَّ مخاوف مغربيات لا تزالُ قائمةً في المغرب من حزب بنكيران، لكونه انتصبَ من أشدِّ المعارضين سنة 2004 لمدونة الأسرة، نظرًا إلى تخويلها النساء بعض الحقوق في جانبي الزواج والطلاق، كما أن هناك مخاوف من عودة إلى الوراء، سيما أنَّ النساء اللائي يستاء بنكيران من عملهن لا يمثلن في الأصل سوى 26 بالمائة من القوة العاملة، حسب المندوبيَّة السامية للتخطيط. إيثارُ بنكيران ملازمة المرأة المغربية البيت عوض الخروج إلى العمل، أحدث ردود فعل كثيرة على مستوَى مواقع التواصل الاجتماعي، بين منْ يقولون إنَّ على رئيس الحكومة أنْ يحل المشاكل الاقتصادية لا مشاكل النساء، وآخرين سارُوا إلى بيان حقيقة أجندته الحزبيَّة المحافظة، تقول "الصحيفة الأمريكيَّة. "كلامُ بنكيران تهديدٌ ومسبَّة لكلِّ النساء المغربيات ولكلِّ النضالات التي جرت منذ عدة سنوات"، تقول خديجة الرويسي، العضو في حزب الأصالة والمعاصرة، مردفةً أنَّ الجمِيع واعٍ بالمخاطر المطروحة على النساء وإنَّ هناك حاجةً للتحرك إزاءها". وتوردُ "نيويورك تايمز" أنَّ مراقبِين، يرصدُون مع اقتراب الانتخابات الجماعيَّة في المغرب، محاولةً من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عبر شعبيَّة خطابه بالدارجة، خطب ودِّ الناخبِين المحافظِين، الذِين يشكلُون الأغلبيَّة في المغرب، فيما أضحى لدى حزب المصباح عددٌ من النساء يفوقُ كلَّ الأحزاب الأخرى. بيد أنَّ الرؤية التي يدافعُ عنها بنكيران، والتي ترى في المرأة عنصر تكميل بعيدًا عن المساواة، تقعُ على خطِّ تماسٍّ مع ما يعتقدهُ أغلب المغاربة، يقول يوسف بلال، الأستاذ الباحث في جامعة كاليفورنيا، مردفًا أنَّ كلام بنيكران حول المرأة لا ينذرُ بالتراجع تشريعيًّا عن المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية. الأكاديميُّ المغربيُّ أوضحَ أنَّه على صعيد السياسات والتشريع، لمْ يصدر عن حزب رئيس الحكومة ما يمسُّ بمكتسبات الماضي، وإنْ طفت بعض الخلافات الصغيرة حول السن الأدنى للزواج، الذِي ظلَّ إحدى الثغرات الكبيرة في ثنايا مدونة الأسرة.
