رفضت مصالح المراقبة الضريبية التأشير على طلبات للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات شراء سلع استثمارية (Biens d'investissement)، أغلبها سيارات، وردت عليها من شركات ذات المسؤولية المحدودة وأشخاص ماديين، بعدما توصلت بمعطيات دقيقة حول استغلال سماسرة متخصصين في المتاجرة بقروض شركات امتيازات جبائية للحصول على تجهيزات وتحويلها خارج مجال استعمالها. وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، فتح مراقبي الضرائب أبحاثا حول الشركات والأشخاص الماديين المشتبه فيهم، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عن مشترياتهم، حيث تبين عدم انتظام تصريحاتهم الضريبية وتوفرهم على متأخرات لفائدة المديرية العامة للضرائب. وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق الميداني أظهر توطين مقرات عدد كبير من هذه الشركات المعنية وهؤلاء الأشخاص الماديين المشتبه فيهم عند شركتين للمحاسبة بالدار البيضاء، حيث استغلتا أختامهم لتحصيل فواتير شكلية (Factures proforma) من موردين. وأضافت مصادر هسبريس أن التدقيق الجاري كشف عن استغلال سماسرة القروض البنكية علاقاتهم بموردين ومسؤولين بنكيين من أجل اقتناء سيارات شركات نفعية وإعادة تغيير معالمها؛ من خلال تثبيت نوافذ وكراسٍ خلفية، ثم إعادة كرائها لفائدة أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية مهمة. وأفادت المصادر عينها بأن المشتبه فيهم موضوع البحث استغلوا فترة 36 شهرا من تاريخ بدء النشاط و3 سنوات بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والأشخاص الماديين لشراء سلع استثمارية وتجهيزات معفاة من الضريبة. واستعان المراقبون بالحق في الاطلاع لطلب وثائق ومستندات تؤكد حيازة واستغلال سيارات وآليات للحفر وكذا تجهيزات للخياطة وتصنيع النسيج والألبسة من قبل شركات وأشخاص ماديين موضوع التدقيق، حصلوا عليها خلال فترة سابقة، واستفادوا أيضا من تمويلات بنكية في إطار برامج دعم عمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصا برنامج "انطلاقة". وأكدت المصادر نفسها توسيع المصالح الجبائية نطاق المراقبة إلى مكاتب للمحاسبة استغلت بالتواطؤ مع سماسرة عددا مهما من المقاولات غير النشيطة، التي أهملها أصحابها بعد تعذر حصولهم على تمويلات بنكية ودعم عمومي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و"انطلاقة" و"فرصة" وبرامج أخرى، مشددة على أن الأمر يتعلق بعدد ضخم من المقاولات التي أنشأت على الورق ولا تمتلك أي نشاط على أرض الواقع، حيث رصد المراقبون بروز طلبات واردة عنها وكذا فواتير تحمل رقمها التعريفي الموحد للضريبة (ICE) ضمن تصريحات جبائية لملزمين. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب شرعتا، منذ بداية السنة، في تحسيس المقاولات غير النشيطة من أجل تسوية وضعيتها الجبائية حيث يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، الحصول على الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.
