الساعة تشير إلى الحادية عشرة من ليلة السبت/الأحد ولا يزال المجلس الوطني لحزب الاستقلال لم يعقد دورته المرتقبة من أجل انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، التي يخوض الفرقاء داخل الحزب مشاورات طويلة وصعبة من أجل التوافق حول الأسماء التي يرغب كل طرف بحضورها في التشكيلة التي تضم 34 اسما. ووفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المشاورات لا تزال مستمرة بين الأطراف الرئيسية في الحزب، بقيادة الأمين العام نزار بركة، لحصر لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها أمام المجلس الوطني. ووفق المعلومات التي استقتها الجريدة من عين المكان، فإن المفاوضات دخلت مرحلة الحسم بعد مرور أزيد من أربع ساعات عن إعلان نهاية أشغال المؤتمر، ويقترب الفرقاء الاستقلاليون من إنهاء اللائحة بعد التحفظ الذي عرفته المفاوضات حول بعض الأسماء المقترحة. وسجلت المصادر أن تيار بركة أبدى تحفظه على اسمين أو ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها، الذين يتشبث بهم ولد الرشيد، فيما يسير الكيحل نحو حجز مقعد له في اللجنة التنفيذية رفقة عادل بنحمزة وعبد الله البقالي. وحصلت هسبريس على قائمة بالأسماء التي طرحت للنقاش والتفاوض بين التيارات المختلفة في الحزب، والتي رجحت المصادر أن تعرف بعض التغييرات المحدودة عليها في المفاوضات العسيرة. وجاء في قائمة أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية التي مثلت أرضية أولية للتفاوض بين أعضاء حزب الاستقلال: مصطفى التاج وعثمان الطرمونية ومنصور لمباركي وأيوب مشموم في كوطا الشباب، بالإضافة إلى خديجة الزومي وزينب قيوح ومريم ماء العينين ونعيمة بنيحيى وناهد حمتامي وعواطف حيار ضمن النسبة المخصصة للنساء. وضمت اللائحة أسماء أيضا أسماء نور الدين مضيان ومحمد سعود، اللذين كانا موضوع اعتراض من طرف تيار بركة، بالإضافة إلى عبد السلام اللبار وعبد الواحد الأنصاري وعمر حجيرة وعزيز الهلالي وعبد الجبار الراشيدي وفؤاد القديري. كما شملت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية الجاري التفاوض حولها رحال المكاوي وحمدي ولد الرشيد ومحمد ولد الرشيد والنعم ميارة وعبد الصمد قيوح وعبد المجيد الفاسي، فضلا عن عبد اللطيف معزوز ورياض مزور وعبد القادر الكيحل وعبد الله البقالي وعادل بنحمزة ومولاي أحمد أفيلال ومحمد زيدوح وهشام سعنان ومصطفى حنين وحسن عبد الخالق سفير المغرب السابق بالجزائر. وتسود حالة من الترقب في المؤتمر حول مخرجات المفاوضات التي اقتربت من نهايتها، حيث يتوقع أن تمر عملية التصويت على الأمين العام واللجنة التنفيذية بشكل سلس وسريع في حال إتمام الاتفاق بين الإخوة المختلفين.
