في سياق اقتصادي واجتماعي مطبوع بالتردد، ومصحوب بضبابية المستقبل الاقتصادي العالمي ككل، سجلت مبيعات الإسمنت الوطنية تراجعا بواقع 0.39 في المائة عند متم مارس من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. ووفقا للإحصائيات التي أفرجت عنها الجمعية المهنية لشركات الإسمنت APC MAROC فقد بلغ إجمالي المبيعات 3,24 مليون طن بنهاية شهر مارس، بينما وصلت المبيعات إلى حوالي 1,19 مليون طن، بانخفاض يصل إلى 13,96 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023. وحسب أرقام الجمعية المهنية نفسها مازال الإسمنت الموجه للتوزيع يحتل الرتبة الأولى في القطاع، حيث يستحوذ على 60 بالمائة من إجمالي المعاملات، إذ بلغ إجمالي المُباع منه 721 ألفا و53 طنا، تليه الخرسانة المعدة مسبقا BPE بما يصل إلى 20 في المائة، بعد أن وصل إجمالي المباع منها حوالي 316 ألفا و131 طنا. وفي السياق ذاته يمثل إسمنت البنية التحتية 6 في المائة من إجمالي مبيعات الإسمنت، إذ بلغ المُباع منه حوالي 226 ألفا و443 طنا، بينما تمثل خرسانة البناء 4 في المائة من رقم معاملات الإسمنت الكلي، وذلك بعد أن وصل المباع منها إلى 105 آلاف و933 طنا، في وقت بلغت كمية الملاط المُسوق 16 ألفا و989 طنا. وأمام هذه المتغيرات الجديدة بدا واضحا أن قطاع الإسمنت بالمغرب مازال يعيش على وقع التقلبات، بين ارتفاع وانخفاض في إجمالي الإنتاج، وذلك منذ نهاية أزمة كورونا، إذ أدى توقف عدد من الأوراش إلى ركود على مستوى مبيعات هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني. وبعد أن انقضت فترة الجائحة عاد القطاع، أسوة بباقي القطاعات الوطنية، ليواجه التأثيرات السلبية التي خلفتها الجائحة، خصوصا مع بداية موجة التضخم التي ساهمت في رفع أسعار المواد التي تدخل في إطار عمليات البناء، موازاة مع ارتفاع أسعار الحديد والصلب؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع في الطلب على هذه المنتجات. وبالعودة إلى أرقام السنة الماضية فقد بلغت مبيعات الإسمنت بنهاية أبريل 2023 حوالي 3,96 مليون طن، بتراجع بما يصل إلى 8,46 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022، في وقت بلغت خلال الشهر ذاته 716 ألفا و483 طنا، مقارنة مع 902 ألف و513 طنا. وعزا خبراء اقتصاديون، في تصريحات سابقة لهسبريس، التذبذب الذي تعيش على وقعه مبيعات الإسمنت الوطنية إلى "ارتفاع أسعار مواد البناء التي أثرت على منسوب عمليات الترميم أو إعادة البناء، موازاة مع ضعف إقبال الأسر على إطلاق استثمارات جديدة في هذا الصدد". وبحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية خلال شهر يناير الماضي فإن مبيعات الإسمنت أنهت سنة 2023 على وقع شبه ركود، بزائد 0,2 في المائة، بعد تراجع سابق بنسبة 10,6 في المائة، في وقت تنامت القيمة المضافة لقطاع البناء خلال الفصل الثالث من السنة نفسها.
