قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن اتخاذ المقاهي قرار الزيادة في ثمن المشروبات بين درهم واثنين، حسب ما يروج في السوق والإعلام، هو "اتفاق حول الأثمان مخالف للقانون"، لأن "القانون واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحقّ لتنظيمات المهنيين التكلّم في أي زيادة في الأسعار في ما بينهم، بما أن لكلّ مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه". رحو بسط، في توضيحات خصّ بها هسبريس، أن "الأثمان التي تأتي بالنقاش غير قانونية"، وزاد: "الأمور واضحة، ولهذا يتابع المجلس هذا الموضوع بهدوء، فيما هناك تفكير مطروح الآن للتحرك في هذا الصدد"، مسجلا أنه "في الأيام المقبلة سيتم الإنصات للمهنيين ومعرفة مبرراتهم قبل اتخاذ الإجراءات المخولة للمجلس وفق صلاحياته في حماية التنافس في السوق بين المهنيين في كل مجال". ولفت رئيس مجلس المنافسة الانتباه في أول تعليق إلى "عدم اعتبار ما يروج في السوق أو الصحافة مرجعا في عمل المجلس"، مردفا: "لهذا سنفتح تحقيقا لمعرفة ما يمكن اتخاذه في كل سلوكيات مخالفة للقانون تتم داخل السوق"، موردا أن "التحرك سيكون بناء على فتح تحقيق أولي، وبعده سيتم تقديم تقرير سيفضي إلى قرار نهائي، بعد مناقشة الموضوع مع جميع الأطراف"، وتابع: "الأمور واضحة قانونيا.. ليست هناك مبررات للتداول في الأسعار". ورغم أن خطوة "الزيادة محدودة، ولا تشمل جل المقاهي"، وفق ما أبدته مصادر مهنية لهسبريس، فإن تنظيمات حماية المستهلك تبنّت الطرح نفسه الذي عبر عنه مجلس المنافسة لهسبريس، لأنه بالعودة إلى القانون نجد المادة 6 من القانون 104.12 تحظر "الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما"؛ لاسيما عندما تهدف إلى "الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ أو حتى تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية". وكان نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن "هناك بالفعل مجموعة من الفاعلين في المجال يتدارسون إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات داخل المقاهي بعد فترة العيد، وهو نقاش جهوي بدرجة كبرى أكثر مما هو وطني، إذ ليس هنالك إلى حدود الساعة اتفاق جماعي في هذا الصدد على مستوى المملكة". وكان "ارتفاع التكاليف" و"غلاء المواد الأولية" من الذرائع التي دفع بها المهنيون الذين اختاروا الزيادة، مع أن مقاهي أخرى غرّدت خارج هذا السرب، متمسّكة بالأسعار القديمة، في وقت انخرطت بعض المحلات التي تقدم هذه الخدمة فعليا في زيادات لقيت استنكارا من طرف المواطنين والمستهلكين؛ فيما يتريث رأي مجلس المنافسة في البت في مدى قانونية النقاشات التي حدثت بين المهنيين.
