في جواب لها عن سؤال تقدم به ثيودوروس زاغوراكيس، النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي، حول احتجاجات المزارعين في أوروبا وحول الإجراءات المتخذة لدعم المزارعين الأوروبيين والحد من "المنافسة غير العادلة" من دول خارج الاتحاد الأوروبي على غرار المغرب وبعض دول أمريكا الشمالية، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي اعتمد واقترح اعتماد العديد من التدابير وفقا لالتزاماته الدولية التي تفرض على جميع المنتجات الموضوعة في سوق الاتحاد، بما في ذلك الواردات، معايير الاتحاد الأوروبي الإضافية المتعلقة بأساليب المعالجة والإنتاج لمعالجة المخاوف البيئية. وأضافت المفوضية، في الجواب الذي حمل توقيع يانوش فويتشيكوفسكي، المفوض الأوروبي للزراعة، أن "جميع الاتفاقيات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي تتضمن التزامات بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها وكذا الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف"، مشيرة إلى أن الدراسات حول التأثير الاقتصادي التراكمي للاتفاقيات التجارية المستقبلية على الزراعة في الاتحاد تتوقع زيادة إجمالية في الميزان التجاري الزراعي لبروكسل من خلال تنفيذ عشر اتفاقيات مقبلة، مع اقتراح تكييف امتيازات الوصول إلى الأسواق مع حساسية القطاعات الأوروبية. وأشار المفوض الأوروبي، في الجواب الذي اطلعت عليه هسبريس عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، إلى أن هذه الشروط الوقائية قد تساهم في معالجة الاضطرابات التي قد تلحق بالصناعة المحلية بسبب الواردات، مسجلا أنه "يجوز لأية صناعة في الاتحاد الأوروبي تتضرر من الواردات المغمورة أو المدعومة بشكل غير عادل طلب المشورة من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية فيما يتعلق بأدوات الدفاع التجاري". وأوضح أن المفوضية أطلقت تحليلا شاملا لتحديد الأعباء التي تثقل كاهل المزارعين لتحديد المجالات التي يجب تحسينها. وستتضمن المجموعة الأولى من الإجراءات، على سبيل المثال، تبسيط بعض متطلبات الشروط التي يحتاج مزارعو الاتحاد الأوروبي إلى الامتثال للوائح البيئية الجديدة، ومراجعة ترتيبات المراقبة والرقابة وتوضيح استخدام مفهوم القوة القاهرة والظروف الاستثنائية. وشهدت عدد من الدول الأوروبية، في فبراير الماضي، اندلاع ما تسميه بعض الأوساط الإعلامية في أوروبا ب"ثورة المزارعين" أو "مسيرات الجرارات"؛ فقد خرج مئات المزارعين في كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا ودول أخرى إلى الشوارع احتجاجا على السياسات الاقتصادية والضريبية وعلى ما وصفوه ب"المنافسة غير الشريفة" من دول ثالثة، وكذا ضد اللوائح والسياسات البيئية الأوروبية الجديدة، في وقت تحتج فيه منظمات بيئية أخرى ضد زيادة الانبعاثات والتأثيرات البيئية بسبب الأنشطة الزراعية. ولم تسلم شاحنات مغربية من غضب المزارعين في أوروبا، إذ تعرض عدد منها لاعتداء وإفراغ وإتلاف لحمولاتها على الحدود الفرنسية الإسبانية؛ وهو ما أدانته المفوضية الأوروبية، في تصريح سابق لهسبريس، تزامنا مع حملة تقودها بعض التنظيمات المهنية في أوروبا ضد المنتجات الفلاحية المغربية، وادعاءات إصابة بعض المنتجات القادمة من المغرب لفيروسات ضارة، على غرار الفراولة، رغم نفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" لذلك.
