علمت جريدة هسبريس من قيادات نقابيّة أن "الحكومة شرعت في إعداد سيناريوهات تحسين الدخل، وكان مزمعاً عرضها على أنظار النقابات المركزية الأسبوع المنقضي؛ غير أن السلطة التنفيذية أرجأت اللقاء إلى الأيام المقبلة بحكم أن التصور الذي يمكن أن تنطلق منه المفاوضات ليس جاهزاً على نحو نهائي لهذا الغرض بعد". وأكدت مصادر الجريدة أن الأولوية التي من المقرّر أن يبدأ بشأنها الحوار الاجتماعي المركزي لهذه السنة هي "الملفات ذات الأثر المالي، خصوصاً الزيادة العامة في الأجور"، مسجلةً "دخول الحكومة مرحلة استدماج ما تقدّمت به النقابات الأكثر تمثيليّة من مطالب قصد ملاءمتها مع ما تقترحه سلطات المالية وفتح المفاوضات بشأنه لمعرفة حدود ما يمكن تحقيقه في هذه الملفات الحيويّة". ويأتي هذا بعدما سجل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية الأخيرة عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "اللجان التي كلفها رئيس الحكومة بالاشتغال مع النقابات (حول التصور المتعلق بالحوار الاجتماعي لهذا السنة) تشتغل من أجل الوصول إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه قريبا". "الانعكاس المالي أولاً" خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "الاتفاق مع الحكومة خلال اللقاء الأول ضمن الحوار الاجتماعي لهذه السنة أفضى إلى أنه ستكون هناك جلسة هذا الأسبوع لمناقشة كلّ ما له انعكاس مالي"، لافتاً إلى أن "الغاية من وضع هذه الأرضية هي الاتفاق حول منهجية للحوار الاجتماعي، لأن الأولوية الآن للجانب المالي، وهناك ضرورة لتدقيق عناصره". وأضاف لهوير في تصريح لهسبريس: "الجلسة الأولى نود أن نعرف فيها ماذا تقترح الحكومة في هذا السياق"، وزاد: "الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام اقترحنا أن تكون أفضل مما تحقق في قطاع التربية الوطنية والتعليم، لأن ذلك كان هو الحد الأدنى، بينما سقف الزيادة في الحوار المركزي أكبر، ويمكن أن نقترح مثلاً 2000 درهم كزيادة عامة في جميع القطاعات". وسجل القيادي النقابي التمسك ب"معالجة الفرق في الحد الأدنى للأجور بين القطاع العام وبين ما هو معمول به في القطاع الصناعي والفلاحي، وتوحيده لتستطيع الفئات العاملة تأدية متطلبات الحياة"، معرجاً على موضوع الضريبة على الدخل التي عدّها "مرتبطة بقانون المالية"، واستدرك: "لكن على الأقل نتفق الآن حول السقف المعفى؛ فنحن اقترحنا إعفاء من يتوقف دخله عند 5000 درهم من هذه الضريبة، وأن نغير الأشطر لنضمن نوعاً من العدالة الجبائية". ملفات ثقيلة سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قال إنه "كان مقرراً الأسبوع المنقضي عقد جلسة مع لجنة عينها رئيس الحكومة، يحضر فيها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن الجهة الحكومية، لكن لم يتم تقديم دعوة رسمية لهذا الغرض"، مؤكدا "إرجاءها إلى وقت لاحق لم تحدده السلطة التنفيذية بعد". ولفت خير الله، في تصريح لهسبريس، إلى "الاتفاق مع الحكومة أولاً حول مشروع تحسين الدخل لكي يساير التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي اقتصاديّا واجتماعيّا، وأن تراعي الزيادة نسبة التضخم وغلاء الأسعار"، مبرزاً أن "مطلب الاتحاد هو زيادة 2000 كزيادة عامة في الأجور في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، لأن الحكومة حتى لو وجدت أنه من الصعب فرض أجر معين على القطاع الخاص فمن صلاحيتها تحديد الحد الأدنى". وأشار القيادي النقابي ذاته إلى كون "التركيز على ملف تحسين الدخل في الجولة الأولى يعود إلى ثقل الملفات الأخرى التي تحتاج الأخذ والرد، على غرار مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد"، مؤكداً "إخضاع أي ملف حيوي من هذا القبيل للتفاوض، لضمان صياغته بشكل تشاركي ومسؤول"، وختم بالقول: "مازلنا ننتظر تصور الحكومة حتى نستطيع أن ننطلق منه عمليّا".
