الأمطار تتسبب في فيضانات بمدن الشمال والوقاية المدنية تتدخل بزوارق "زودياك"

رغم النشرات التحذيرية لمديرية الأرصاد الجوية إلا أن مدن الشمال تضررت جراء التساقطات المطرية الأخيرة، إذ شهدت مناطق متعددة منها فيضانات وخسائر مادية، بينما تضررت بشكل كبير ساكنة منطقة السحتريين بإقليم تطوان.
وتناقل عدد من النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر تدخل رجال الوقاية المدنية بزوارق "الزودياك" لفك الحصار عن ساكنة المنطقة بعد فيضان واد السحتريين ما أجبر عدد من الأسر والعائلات على الاحتجاز في منازلهم.
وجلبت الأوضاع التي شهدتها المنطقة انتقادات عديدة لضعف البنية التحتية، وعدم التجاوب مع التحذيرات المتتالية. وفي هذا الإطار حمل فاعلون مدنيون السلطات المنتخبة المسؤولية عن "غياب إستراتيجية شاملة عوض الحلول الترقيعية".
وقال عبد العزيز جناتي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة: "بداية نحمد الله على أمطار الرحمة التي تعرفها بلادنا، وكنا في أمس الحاجة إليها لتجنب وضع صعب على كافة المستويات. لكن الأمطار الأخيرة خلفت للأسف خسائر كبيرة، نتيجة غياب تدابير استباقية لتجنبها رغم النشرات الإنذارية".
وتابع جناتي ضمن تصريح لهسبريس: "رغم المجهودات التي تم بذلها فإن الواقع أكد أن الحلول الترقيعية والمناسباتية لا يمكن الاعتماد عليها لتجنبنا الكوارث"، معتبرا أن "الوضع ناتج عن غياب إستراتيجية واضحة المعالم لتدبير المدينة، والافتقار إلى خطط عملية تتسم بالواقعية والاستدامة، وهذا من صميم عمل كل من المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية وسبب وجودها".
وتابع المتحدث ذاته: "هناك مسؤولية مشتركة تؤكد أن حصيلة البرامج السابقة لم تكن في مستوى كسب رهان الأهداف التي سطرت لها".
من جانبه قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن "ما يعرفه شمال المغرب نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، خصوصا على مستوى المدن، كطنجة وتطوان والمضيق ومرتيل، يعد مظاهر بنيوية تعود أساسا إلى مشكلة التعمير، التي تساهلت معها السلطات المختصة والرقابية نتيجة الفقر والعوز".
وأردف المتحدث ضمن تصريح لهسبريس بأن الأمر "تسبب في ظهور تجمعات سكنية عشوائية، مع جشع مافيا العقار التي همت بالبناء على مجاري الوديان".
وأضاف بنعيسى أن "الوضع يعزى أيضا إلى طبيعة البنيات التحتية التي عرفها الشمال، وتمت على عجل لأسباب متعددة، ولتلائم فصل الصيف فقط؛ ناهيك عن عدم وجود عمليات الصيانة الدورية للمجاري والوديان التي من المفترض أن تقوم بها الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء".
وتابع الفاعل الحقوقي: "هذه العوامل وأخرى، في غياب أي خطة حقيقية لتدبير هذا النوع من الأزمات والكوارث، تزيد من الخسائر المادية للمواطنين، ويمكن أيضا أن تتسبب في خسائر في الأرواح".