تقدمت هيئة الدفاع عن المسؤولين الستة السابقين بحكومة مليلية المعتقلين على خلفية قضايا "فساد مالي وانتخابي" بشكوى إلى المجلس العام للقضاء الإسباني ضد رئيس المحكمة الابتدائية رقم 2 بمليلية المحتلة، لتبريره الاحتفاظ بالمعنيين بالسجن ب"إمكانية هروبهم إلى المغرب عبر دراجة مائية أو قارب أو باستخدام جوازات سفرهم المغربية وجنسيتهم المزدوجة". وحسب وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، فقد طلب إسحاق فرنانديز أتينسيا، محامي نائبة وزير البيئة السابقة جنيدة سلام، مما يسمى "حكومة القضاة" إجراء تحقيق مع قاضي المحكمة المذكورة، معتبراً أن تعليل قرار الحبس الاحتياطي في حق المعتقلين "فيه معاملة تمييزية على أساس العرق"، داعياً إلى تطبيق الإجراءات التي يراها المجلس ملائمة. وتنص الشكاية ذاتها على أنه في هذا الإجراء "تم إصدار أوامر الاعتقال المؤقت لعدد من المعتقلين الإسبان المتحدّرين من مليلية من أصل أمازيغي، بدافع أنه رغم حملهم للجنسية الإسبانية ولهم جذور في البلاد، إلا أنه من الطبيعي أن يتمتع الأشخاص من أصل مغربي أيضًا بالجنسية المغربية ويحملون جواز سفر من الدولة المجاورة، ويمكنهم تجنب ضوابط الخروج من البلاد من خلال تقديم وثائق أجنبية". وبالنسبة للمحامي ذاته، فإن الحجة المذكورة والأصول الأجنبية المزعومة وافتراض جنسيات أخرى غير معتمدة من قبل المحكمة، أمور كانت حاسمة في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي وفي حسم الطعون المقدمة ضدهم"، مضيفا أن "من بين جميع الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية، وبعضهم بتهم مشابهة جدًا، لم يصدر الأمر بالسجن سوى ضد الإسبان من أصل أمازيغي الذين تم التحقيق معهم". واعتبر المحامي أن هذا التفسير "يقوم على افتراض مبني على الأصل العرقي أو الديني، وليس على الواقع"، مشيراً إلى أن "السجلات لا تحتوي على أي أصل أجنبي: إنهم إسبان يعيشون في إسبانيا، إنهم إسبان بالأصل"، وفق تعبير الشكاية. وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن القاضي الذي تولى قضية السياسيين المعتقلين "انتهك المادة 14 من الدستور الإسباني، إذ يوجد تمييز واضح على أساس العرق في قرارات هذه الهيئة القضائية، وكذلك المادة 24.2′′، مشددا على أن القاضي "أحدث قانوناً جنائياً جديداً يعرّض الإسبان من أصل أمازيغي بدرجة أكبر للحبس الاحتياطي مقارنة بباقي الإسبان من أعراق وديانات أخرى". ومنذ الخامس من مارس الجاري، تم سجن رئيس مليلية السابق بين عامي 1999 و2000 والرئيس الحالي لحزب "الائتلاف من أجل مليلية"، مصطفى أبرشان، والمستشارين السابقين لحكومة مليلية بين يونيو 2019 وماي 2023: دنيا المنصوري، ورشيد بوسيان، وحسن مختار، ومحمد أحمد.
