في خضم التطور الذي يشهده سوق الملح الغذائي، لاسيما مع ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، وملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، اتخذت الحكومة تدابير جديدة ترمي إلى ضمان تزويد الملح المعدّ للتغذية البشرية بمادة اليود، التي تعدّ من العناصر المهمة لصحة الإنسان. التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الملح المعدّ للتغذية البشرية بمادة اليود تضمّنها مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، مُصادق عليه في الاجتماع الحكومي الأخير، ونصّ على جعل إضافة اليود إلى الملح إلزامية بالنسبة للبيع المباشر للمستهلك باستثناء زهرة الملح والملح الغليظ. كما نص المرسوم المذكور على جعل إضافة اليود إلزامية إلى ملح الطعام المستخدم كمكوّن غذائي في المنتجات الغذائية المعالَجة الواردة في القائمة المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة. ويُعنى بالملح الغذائي، بحسب التعريف الوارد في المرسوم، "المنتج البلّوري الذي يتألف بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم (NaCl)، ويُستخرج من البحر ومن ترسّبات الأملاح في الصخور الباطنية تحت الأرض أو من المياه المالحة الطبيعية". ونصّ المرسوم الجديد على أن نسبة اليود الدنيا في الملح الغذائي الذي يتم تسويقه لمستهلك نهائي يجب ألا تقلّ عن 15 مليغراما في الكيلوغرام الواحد من الملح، تتم معاينتها من خلال تحليل الملح المزوّد باليود. وتُضاف إلى الملح الغذائي الذي يتم تسويقه، باستثناء "زهرة الملح"، و"الملح الغليظ"، مادة اليود على شكل أيودات البوتاسيوم (KIO3) بنسبة تتراوح، عند الخروج من المصنع، بين 20 و40 مليغراما من اليود في الكيلوغرام الواحد. وشدد المرسوم المتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية على أن عملية إضافة مادة اليود إلى الملح الغذائي يجب أن تتم "بواسطة معدّات ملائمة ومطابقة للتنظيم الجاري به العمل"، وعلى ألا تتجاوز نسبة الملوثات في الملح الغذائي الحدود القصوى المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وطوق المرسوم المذكور الفاعلين في مجال صناعة الملح الغذائي بمجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان جودته وسلامته الصحية، إذ نص على أنه لا يمكن معالجة الملح الغذائي سوى باستعمال المضافات الغذائية المرخص باستعمالها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، غير أن زهرة الملح يجب أن تكون خالية من المضافات. كما نصّ المرسوم على تلفيف وتوضيب الملح الغذائي في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكّن من الحفاظ على جودته وسلامته الصحية؛ وتلفيفه، عندما يكون موجّها للمستهلك النهائي، في أوعية لا يتجاوز وزنها الصافي كيلوغراما واحدا، باستثناء الملح الغليظ. ونصّ المرسوم كذلك على إزالة الإشارة إلى محتوى اليود في العنونة، وتحديد إجراءات العنونة والتعبئة للملح الغذائي بوضوح. كما أوجب النص القانوني ذاته على مؤسسات ومقاولات معالجة الملح الغذائي وتلفيفه وتوضيبه وتخزينه ونقله وتوزيعه وعرضه للبيع التوفر على ترخيص على المستوى الصحي. كما يتعين على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم، طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
